چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس: نظریه کارشناسی طریقیت داشته و دادگاه الزامی به تبعیت از آن ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان م.ق. و ح.خ. با وکالت خانم الف.س. علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت آقای ر.غ. دایر بر خیانت در امانت اجمالا بدین توضیح که وکیل شکات اعلام داشته شکات و متهم مدیران شرکت ب. می باشند که در بدو تأسیس آیین نامه داخلی معاملاتی تنظیم می نمایند و طبق بند 7 آیین نامه مقرر می گردد و کلیه صورت تنخواه دارای امضا و مهر قسمت مربوطه باید هر 15 روز یک بار تهیه و به تأیید اعضا هیأت مدیره قبل از اقدامات بعدی برسد و در این میان شرکت به منظور اخذ پروژه های مختلف به ویژه در شهرهای بزرگ به موجب صورت جلسات مختلف به ویژه بند سوم صورت جلسه مورخ 18/06/1388 اقدام به تقسیم وظایف نموده و متهم مسئول تنخواه گردان دفتر مرکزی تعیین می گردد و به موجب صورت جلسه 27/09/1388 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی تعیین می گردد و به موجب صورت جلسه 27/09/1388 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی حداکثر پانصد هزار تومان تعیین می گردد و متعاقب آن به دلیل حضور شکات در پروژه های الف.س. و سقز جهت تسهیل در برداشت و صرف هزینه های دفتر مرکزی به موجب اسناد شماره 28327 - 24/08/88 و 28116 - 15/07/88 دفتر 452 تهران وکالت در برداشت از حساب شرکت را به متهم اعطا می نماید تا پس از رعایت مفاد صورت جلسه ها و آیین نامه معاملات تنظیمی اقدام نماید لکن متهم بدون توجه به مفاد صورت جلسه و آیین نامه داخلی اقدام به برداشت از حساب شرکت در راستای وکالت نامه های اعطایی نموده و مبالغ برداشتی را صرف اموری غیر از امور تعیین شده کرده است که با اطلاع مدیران شرکت از این موضوع متهم را از وکالت عزل و به صورت تلفنی مراتب را به وی اطلاع لکن مشارالیه با وصف اطلاع از عزل خود اقدام به دو فقره برداشت از حساب شرکت در تاریخ های 29/02/1389-000/000/194 ریال و 30/02/89-000/000/30 ریال می نماید و مآلا با اعلام این که اقدامات صورت گرفته توسط متهم و صورت جلسات تنظیمی وی در این خصوص فاقد امضا و تأیید سایر اعضا می باشد درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات وی به اتهام خیانت در امانت را کرده اند که پس از اعلام شکایت و تشکیل پرونده و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس دادسرا مآلا نامبرده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست تقاضای رسیدگی نموده است، دادگاه: نظر به محتویات پرونده امر و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی از سوی وکلای طرفین پرونده و با عنایت به این که شرکت ب. با اقامه دعوی حقوقی از سوی متهم از سوی شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 00024- مورخ 15/01/91 به تأیید شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران رسیده به پرداخت مبالغی در حق مشارالیه محکوم گردیده است و شکایت شکات متعاقب محکومیت شرکت مذکور و به تاریخ 16/02/91 مطرح گردیده از طرف دیگر نظریه کارشناس رسمی نیز که از جمله دلایل شکات و دادسرا در صدور کیفرخواست علیه متهم می باشد با صرف نظر از این که نظریه مذکور طریقیت دارد نه موضوعیت اساسا با عنایت به نحوه اظهارنظر کارشناس بیشتر به اظهارنظر قضایی شباهت دارد تا ارائه نظریه کارشناسی و با عنایت به این که موضوع معنون از سوی شکات نوعی اختلاف حساب می باشد و فاقد ارکان و عناصر متشکله بزه خیانت در امانت می باشد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در مقام تردید دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و به لحاظ عدم جمع شرایط تحقق بزه اعلامی با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. بدیهی است شکات می توانند در خصوص مطالبات حقوقی خود با ارائه دلیل در محکمه حقوقی طرح دعوا نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی قدس شقاقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها س.ک. و س.ب. به وکالت از آقایان ح.خ. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 173 مورخ 31/2/1392 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای غ.الف. از اتهام خیانت در امانت؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و به جهت استماع اظهارات طرفین پرونده موضوع فی مابین مسایل مالی بوده و دو نفر شاکی خصوصی با مشتکی عنه همکار در هیأت مدیره شرکت ب. بوده که بعدا مشتکی عنه از آن جا تسویه حساب می نماید قطع نظر از این که حسب نظریه کارشناسی نیز این ادعای شکات خصوصی از جهت حقوقی جای تأمل دارد لیکن موضوع فاقد وصف کیفری بوده و دادنامه و مدلول آن نیز صحیحا از این جهت اصدار یافته در این مرحله نیز دلیلی که بتواند اقناع وجدان از جهت نقض برائت صادره و صدور حکم بر محکومیت کیفری تجدیدنظرخوانده را حاصل نماید موجود نبود، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مورد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدی ایرانی