چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعیین مجازات به صورت منجز: عدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ص.ع. علیه آقای ع.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج، با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ربیعی

در خصوص واخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 00862 مورخه 30/6/1390 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه 90/562 که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم گردیده است، لذا دادگاه، با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی را عینا تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1563900 مورخ 29/11/1390 در پرونده کلاسه 12789 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود و توجها به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجها به اینکه دادگاه قانونا مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن می باشد و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارائه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتا به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته می گردد، لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی