چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قائم مقامی موجر جدید در حقوق استیجاری: منتقل الیه ملک استیجاری قائم مقام کلیه حقوق متعلق به موجر قبلی می شود. چنانچه مستأجر در زمان مالک قبلی تغییراتی نسبت به مورد اجاره داده باشد، مالک جدید حق اعتراض و طرح دعوی راجع به آنها را دارد هر چند که ملک را در همین وضعیت فعلی خریداری کرده باشد و مستأجر مدعی باشد که با رضایت مالک قبلی تغییرات را انجام داده است، اصل بر عدم رضایت است و اگر مستأجر دلیلی بر اثبات اقدام بر اساس رضایت نداشته باشد، از او پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر انسداد درب غیر مجاز یک باب مغازه شش دهنه جزو پلاک ثبتی شماره 172 واقع در بخش 3 تهران موضوع اجاره نامه رسمی 48079 مورخ 17/9/1359 تنظیمی در دفترخانه شماره 250 تهران با احتساب خسارت دادرسی مالا غیروارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا قدر متقین این است که به موجب بند 7 قرارداد موضوع بحث موجر حق هرگونه تغییراتی که به منظور بهتر استفاده کردن در مورد می باشد به مستأجرین داده و مستأجرین با اعطای این اختیار قراردادی نسبت به احداث درب که موجر مدعی آن است اقدام نموده اند و از طرفی حسب مستندات ابرازی بالاخص مفاد فتوکپی مصدق اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی، موجر ملک متنازع فیه را با وضع موجود خریداری کرده از این رو چنانچه در این خصوص ادعایی مطرح بود توسط مالک وقت می بایست اقامه می گردید که این گونه عمل نشده و عدم اقدام مالک وقت در این خصوص محمول بر رضایت عملی به چنین اقدامی بوده است، بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی خواهان حکم می نماید، مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت :1 م. 2 ح. 3 ح. 4 ع. 5 ع. 6 الف. 7 م. 8 ب. 9 ف. شهرت همه خ. نسبت به دادنامه شماره 501 مورخ 31/5/91 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده استدلالات دادگاه بدوی صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اجازه موجر به مستأجر به انجام هرگونه تغییرات به منظور بهتر استفاده کردن صرفا باید در حد تغییرات که مضر به حقوق موجر و سایرین نباشد تفسیر کرد گذاشتن درب تغییر محسوب نمی شود بلکه تصرف غیر مجاز در اعیان مستأجره است از طرفی اصل بر این است که کلیه حقوق مالک نسبت به مورد معامله به خریدار جدید انتقال می یابد همین طور در مقام تردید در رضایت یا عدم رضایت مالک قبل اصل عدم رضایت و نیز استصحاب بقای این حق بر فرض انتقال است، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و محکومیت خواندگان به انسداد درب سوم و اعاده عین مستأجره به وضع سابق مطابق قرارداد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان بدوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجا استیری