رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر (دادنامه شماره 9209970223101365)
رأی/نظر مصوب 1392/10/30
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر: مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت های بدنی است نه صندوق دادگستری (بیت المال).
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1-ع.ص. 2-ن.الف. 3-ح. 4-م. 5-ر. 6-ر. 7- ظ. همگی س. به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه مقتول مرحوم ف.س. بدین توضیح که خواهان ها بیان داشته اند مورث اینجانبان مرحوم ف.س. در شارع عام براثر برخورد وسیله نقلیه تصادف و منجر به فوت ایشان شده است ولیکن راننده مقصر از صحنه متواری و مورد شناسایی واقع نشده و نهایتا طی دادنامه شماره 83/1524 مورخ 5/5/1383 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلستان قرار منع تعقیب صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی کیفری که حکایت از صحت ادعای خواهان ها مبنی بر فوت مورث آنان در شارع عام براثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر را دارد و اینکه خواندگان دفاع مؤثری را به عمل نیاورده اند و بنا بر حدیث شریف لا یبطل دم المرالمسلم دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی خوانده را به پرداخت دیه متوفی به نرخ روز در حق خواهان ها از محل صندوق بیت المال محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمود زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری به وسیله خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه متوفی عنه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است اعتراض وارد می باشد به شرح رأی آتی اولا در قرار صادره شماره 83/1524 از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلستان قید گردیده است عنایتا به عدم پیگیری اولیا دم قرار منع تعقیب صادر می شود ثانیا مورد از شمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی خارج می باشد ثالثا در ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث آمده است ((به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به تأمین خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد)) رأی صادره برخلاف موازین قانونی و شرعی و اصول می باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه نقض استنادا به ماده 84 قانون مارالذکر قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی شریعتی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.