چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در شرکت در جرم: در شرکت در جرم، بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات، پرداخت رد مال بالمناصفه است نه تضامن.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 الف.ع. با وکالت آقای ح.ح.2 الف.ع. هر دو نسبت به دادنامه شماره 354 مورخ 2/5/91 شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام بردگان در مورد اتهام تبانی جهت بردن مال غیر موضوع شکایت آقای م.ح. به تحمل هر کدام یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت تضامنی معادل مبلغ فوق در حق شاکی محکوم شده اند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی آنان منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی که موجب خدشه بر اساس دادنامه باشد وجود نداشته، تنها ایرادی که وجود دارد قید تضامنی بودن محکومیت به رد مال می باشد، که بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازات و مشارکت تجدیدنظرخواهان در ارتکاب بزه، پرداخت رد مال بالمناصفه بوده لذا به تجویز ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح دادنامه به نحو فوق، برابر ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل میزان جزای نقدی در مورد هر یک از تجدیدنظرخواهان به مبلغ ده میلیون ریال، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتا تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری حاجی حسنی