چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در احراز تقصیر و ورود خسارت مالی در دعوای علیه دولت: رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط دولت به دلیل لزوم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.ن. علیه شرکت الف. شهرستان اسلامشهر مبنی بر مطالبه 000/000/105 ریال خسارات وارده به ملک خواهان با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است به واسطه نشت آب از لوله اصل انتقال آب به منزل وی خسارت وارده شده است نظر به اینکه دعوای خواهان به جهات ذیل دارای ایراد است نخست آنکه خواهان دعوای مطالبه خسارات وارده بر ملک خود را طرح نموده درحالی که هیچ دلیلی که مثبت مالکیت وی باشد پیوست دادخواست ننموده است دوم آنکه خواهان دعوای مسئولیت مدنی یک واحد دولتی را طرح نموده است و به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در این فرض فقط درصورتی که خطای اداری ثابت شود خوانده مسئول جبران خسارات خواهد بود نظر به اینکه تشخیص خطای اداری توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد مطابق ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درنتیجه پذیرش دعوی خواهان منوط به اثبات خطای خوانده در دیوان عدالت اداری است درنتیجه در شرایط کنونی دعوای خواهان قابل استماع نیست و به استناد مواد 2 (بند 10) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده شرکت الف. اسلامشهر از دادنامه شماره 725 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که براساس آن دعوی مطالبه خسارت آقای ن. به طرفیت شرکت مذکور به شرح مضبوط در دادنامه مرقوم منتهی به صدور قرار ردّ دعوی خواهان گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی ازآنجاکه تصویر سند رسمی مالکیت به ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه و نظر به اینکه رسیدگی به احراز تقصیر و به طورکلی احراز ورود خسارت ناشی از ترکیدگی لوله آب در مانحن فیه در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد علی هذا دادگاه به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض و مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری نوری نجفی