رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی (دادنامه شماره 9209970223300686)

رأی/نظر مصوب 1392/05/26

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی: شرط تخلیه ملک به دلیل نیاز به نوسازی، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است و صرف اخذ دستور نقشه دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نیست، چرا که ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننماید.

رأی دادگاه بدوی

درمورد دعوی آقایان ع. و م. هر دو شهرت ح.، با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه شماره 12049 2/10/74، به واسطه نیاز مالکین به بازسازی و تخریب مقوم به 000/000/51 ریال در پلاک ثبتی 1569/2537. نظر به اینکه اولا حسب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که موضوع اجاره دعوی حاضر، مشمول آن قانون می باشد، شرط تخلیه ملک، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط می باشد و صرف اخذ دستور نقشه و دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نبوده، چه آنکه ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننموده و به لحاظ امریت قانون و استثنایی بودن آن، شرط مفاد حکم قانون به مورد اخذ دستور نقشه صحیح نمی باشد. ثانیا مدلول حکم مقرر بند 1 ماده 15 قانون مرقوم، راجع است به تخلیه ملک، نه فسخ سند اجاره؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را به نحو مرقوم، فاقد وضعیت قانونی دانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار دادگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی 1. آقای ع.ح. 2. آقای م.ح. با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای س.ک.، به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 975 مورخ 2/9/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 30 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته فسخ اجاره نامه شماره 12049 2/10/1374 یک باب مغازه به واسطه نیاز به بازسازی و تخریب می باشد. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی، مطابق با موازین قانونی و بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری صوفی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.