چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه فک پلمب: در صورتی بزه فک پلمب مصداق دارد که اولا به دستور مقام صالح قضایی و به موجب صورت مجلس، چیزی پلمب شود، ثانیا مرتکب آگاهانه و عامدانه آن را فک نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- آقای ق.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.پ. و آقای ف.ر. 2- آقای م.ش. فرزند ص. دایر بر مشارکت در فک پلمب، موضوع کیفرخواست شماره 3430 مورخ 26/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، توجها به شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خاصه مفاد دستور ریاست محترم شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص خلع ید و هم چنین صورت جلسه مورخه 15/6/91 دادورز شعبه مذکور که متضمن اجرای حکم و دستور ریاست محترم شعبه می باشد و عنایت به گزارش مأمورین و اقرار متهمین به تصرف و استیلاء ید بر ملک موضوع حکم خلع ید و نظر به اینکه هرچند متهمین و وکلای ایشان با استناد به مالکیت مشاعی، مدعی موجه بودن تصرفات شده اند و از طرفی، کیفیت اجرای حکم از سوی دادورز را غیر قانونی تلقی و مضافا مدعی شده اند که قفل و زنجیر نمودن ملک، مصداق پلمب ندارد. ولکن به عقیده این دادگاه دفاعیات مذکور بلاوجه است. چرا که اولا: اجرای حکم از سوی دادورز اجرا، مستند به حکم و خاصه دستور اجرای آن از سوی ریاست محترم دادگاه صادرکننده حکم می باشد لذا در نتیجه، بستن و پلمب در ورودی ساختمان مستند به دستور مقام صالح رسمی بوده است. و دادورز اجرا نیز اقدامی در جهت اجرای دستور معمول داشته است. ثانیا: در هیچ جای قانون و هیچ قانونی، کیفیت و فعلی که صراحت در تعیین مصداقی خاص برای پلمب داشته باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر قانونگذار، نحوه اقدام خاصی را تنها به عنوان مصداق پلمب تعریف و احصاء ننموده تا بتوان به استناد آن، قفل و زنجیر نمودن محلی را خارج از مصداق مصرح قانونی بیان و با این استناد، فعل ارتکابی را خارج از محدوده ی مورد نظر مقنن توجیه نمود. بلکه پلمب اماکن یا اموال و اشیاء، حسب مورد و بنا به مقتضای ساختار فیزیکی محل یا مال و شیء صورت می گیرد کما اینکه چسب و مهر نمودن روی پاکت نامه یا سیم و سرب نمودن در یک صندوقچه و قفل و زنجیر نمودن در ورودی یک ساختمان هرکدام متناسب با ساختار و هئیت و شکل محل مورد نظر برای بستن، مصداق بارز پلمب دارند. ثالثا: مالکیت مشاعی متهمین و شاکی و وجود مقررات خاص در خصوص نحوه اجرای احکام خلع ید از اموال مشاع، جوازی برای فک پلمب از سوی متهمین نمی باشد چه آنکه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرا اقدام به خلع ید متهمین از ملک نموده و استیلاء ید مجدد آنان منوط به تراضی با شاکی یا اخذ مجوز از دادگاه صادرکننده حکم بوده است که در مانحن فیه هیچ یک تحصیل نشده است و علی فرض آنکه پلمب نمودن محل مورد ایراد متهمین بوده می بایستی رفع آن را از دادگاه صادرکننده دستور مورد تقاضا قرار می داده اند. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 543 قانون مجازات اسلامی، و لحاظ عدم استحقاق متهمین در تخفیف مجازات، به لحاظ ادامه تصرفات در ملک و بی اعتنایی علی رغم طرح شکایت از سوی شاکی و اطلاع از اقدام غیر قانونی خود، هر یک از نامبردگان را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام متهم دیگر آقای ض.ع. دایر بر مشارکت در فک پلمب، نظر به اینکه مشارالیه به عنوان پیمانکار و بنا به درخواست متهم ردیف اول و متعاقب فعل مجرمانه ارتکابی از سوی ایشان، وارد ملک شده است و به عبارتی اجیر متهم ردیف اول بوده است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم توجه اتهام به مشارالیه، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.خ .به وکالت از آقای 1- م.ش. 2- م.پ. و ف.ر. به وکالت از ق.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972000800111 مورخ 4/2/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکلین (متهمان بدوی) به اتهام فک پلمب ملک متنازع فیه هر یک به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم گردیدند با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در تحقق بزه عنوان شده صدور امر مقامات رسمی مبنی بر پلمب محل یا چیزی و انجام فعل مادی آن و مآلا فک عالما و عامدا پلمب از شرایط تحقق بزه عنوان شده است و در مانحن-فیه نظر به اینکه دستوری مبنی بر پلمب محل از ناحیه مقامات صالح قضایی صادر نگردید و صورت مجلسی که متضمن انجام فعل مادی پلمب محل متنازع فیه باشد تهیه و تنظیم نگردیده است، بنا به مراتب عمل ارتکابی به کیفیت عنوان شده از مصادیق بزه عنوان شده خروج موضوعی داشته و دادگاه به لحاظ عدم احراز و تحقق آن مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و در اجرای اصل کلی برائت رأی بر برائت تجدیدنظرخواه ها (متهمان بدوی) صادر و اعلام می نماید. تجدیدنظرخوانده را هدایت قانونی می نماید از طریق محاکم حقوقی نسبت به خلع ید از ملک اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عظیمی صادقی