رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق مجازی (دادنامه شماره 9209970224100260)

رأی/نظر مصوب 1392/03/05

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق مجازی: جرم رابطه نامشروع از طریق فیسبوک و ارتباط مجازی نیز قابل تحقق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای 1 م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص. 2 خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون زناء موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح.، متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412 16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده، از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به پرینت نامه های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیسبوک و اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجها به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر این که ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده اند و پس از آن از طریق ارسال نامه های الکترونیکی که پرینت آن ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستندا با ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.