چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شکایت تصرف عدوانی در فرض اختلاف درخصوص مالکیت ملک فاقد سند رسمی: شکایت تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای م.ع. فرزند الف. به هویت پرونده مبنی بر تصرف عدوانی موضوع کیفرخواست مورخه 22/7/91 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 6 تهران، دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که یک قطعه ملک به مساحت حدود 600 متر واقع در بخش سه تهران که به صورت باغ و قسمتی دارای اعیانی که طرفین با در دست داشتن اسناد و مدارک مدعی مالکیت و تصرف آن شدند و با اعلام شکایت از ناحیه شاکی پرونده در دادسرا تحت رسیدگی و تعقیب متهم قرار گرفته که در نهایت به شرح تصمیم مورخه 27/12/90 منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده که با اعتراض معترض پرونده در شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران مطرح رسیدگی شده که دادگاه با بررسی های مقتضی قرار جلب دادرسی صادر که در جری رسیدگی قرار گرفته و در ازای آن متهم بیان داشت طبق مبایعه نامه مورخه 1/2/82 ملک به مبلغ هفتصد میلیون تومان خریداری و حسب صورت جلسه مورخه 1/2/91 تحویل و با احداث دفتر کار در ید تصرف وی می باشد. دادگاه بنا به مراتب و با تصرف به ادعای مالکیت طرفین نسبت به ملک مزبور که هر یک در راستای ادعای خود مدارک و مستنداتی را ارائه و مدعی طرح دعوی در محاکم حقوقی شدند و با توجه به مفاد لوایح وکلای طرفین که مورد فاقد وصف جزایی به نظر می رسد مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه در ما نحن فیه احراز نمی گردد؛ فلذا به ملاک اصل برائت و عدم احراز سوء نیت حکم بر برائت متهم صدرالتوصیف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ح.و. نسبت به دادنامه شماره 1457 مورخه 22/12/91 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور رأی برائت آقای م.ع. از اتهام تصرف عدوانی گردیده با توجه به محتویات پرونده و این که متهم به موجب مبایعه نامه عادی ملک متنازع فیه را تصرف نموده و عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخواه به این که مبایعه نامه عادی است و نمی تواند در مقابل سند رسمی از استحکام برخوردار باشد و یا این که شاید معامله صوری باشد که موضوع خارج از اتهام و کیفرخواست صادره و ادعای شاکی می باشد فلذا اعتراض و ایرادی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نگردیده علی هذا اعتراض را وارد ندانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم