رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور (دادنامه شماره 9209970224400358)
رأی/نظر مصوب 1392/04/02
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور: رسیدگی به اصل استحقاق خواهان به دریافت فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما اگر در خصوص میزان آن اختلاف حاصل شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف. ب.د. با وکالت آقای ع. ص. و خانم ک. د. به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 52/582 دلار آمریکا به انضمام کلیه خسارات دادرسی بابت فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور دادگاه با عنایت به اینکه خواسته خواهان سابقا و طی دادنامه شماره 70 مورخ 81/1/14 مورد لحوق حکم شعبه 6 دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و ادعای عدم پرداخت کامل فوق العاده شغل مذکور از سوی خوانده نمی تواند موجبی برای طرح مجدد دعوی باشد که خواهان بایستی در جهت اجرای کامل مفاد دادنامه صادره به شعبه صادر کننده آن مذکور مراجعه نماید لذا دادگاه مستندا به ماده 89 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 6 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه بیست و نه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - مسعود امرائی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی خانم الف. ب.د. با وکالت آقای ع. ص. و خانم ک. د. به طرفیت وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 00948 مورخ 91/8/30 صادره از شعبه بیست ونه دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت 52/582 دلارآمریکا بانضمام خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا محاکم دادگستری محاکم عام برای رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشند و نظر به اینکه در مانحن فیه اصل استحقاق تجدیدنظرخواه مورد تأیید دیوان محترم عدالت اداری قرارگرفته لکن در خصوص میزان خسارت اختلاف می بایست از طریق دادگاههای دادگستری حل وفصل شود که تجدیدنظرخواه بدین نحو عمل نموده است براین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تشخیص مطابق ذیل ماده 353 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته(قرارصادره) پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده می شود رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمد شیخ علیا لواسانی - مجتبی توحیدی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.