چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی 1 خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب. 2 ب. نسبت به دادنامه شماره 910461 مورخه 9/11/1391در پرونده کلاسه 91058 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، باتوجه به مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته با رعایت مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رأی صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه با رعایت مقررات قانونی صادر شده است و درخور نقض نمی باشد ولیکن با توجه به توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و با توجه به سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب تر به حال تجدیدنظرخواه ردیف اول تشخیص می دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می کند. ضمنا از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی بسنده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بناء خسروی گودرزی