رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری (دادنامه شماره 9209970269601471)

رأی/نظر مصوب 1392/10/30

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری: رسیدگی به بزه قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ب.ب. فرزند ع. 2- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ 10/8/91 مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستندا به ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 و با توجه به نظریه مورخ 14/8/91 هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده 38 و ماده 37 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه 3 یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمنا کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فشافویه حبیبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 001009-7/6/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و ایضا ضبط کالای مکشوفه قاچاق به اتهام حمل کالای قاچاق می باشد نظر به اینکه حسب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوبه 12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی موضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تهران می باشد علیهذا دادگاه استنادا به بند 3 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ساداتی طائفی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها