رای دادگاه درباره رد مال در جرم سرقت (دادنامه شماره 9209970269700080)

رأی/نظر مصوب 1392/02/24

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در جرم سرقت: در جرم سرقت، رد مال تنها به عهده سارق بوده و کسی که به هر طریق مال مسروقه را تحصیل می نماید تکلیفی در این خصوص ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره 300718 مورخ 10/7/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1003 تهران آقایان س.ح. فرزند م.، و ب.ک. فرزند ر.، به دلیل شرکت در سرقت و آقایان ن.الف. فرزند م.، و ص.م. فرزند الف.، به دلیل خرید مال مسروقه موضوع شکایت آقای م.الف. حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند. آقای م.الف. شاکی محترم بدوی با وکالت آقای د.الف. نسبت به میزان رد مال و کیفر خریداران مال مسروقه و هم چنین محکوم علیه بدوی آقای س.ح. فرزند م.، با وکالت آقای ع.ک. نسبت به محکومیت خود تحت عنوان شرکت در سرقت اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا دادنامه بدوی با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل تحقیقات معموله و اظهارات دفاعی متهمین و اقرار صریح آقای ح. به شرح صفحه 200 پرونده سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ب.ک. فرزند ر.، از دادنامه شماره 300718 مورخ 10/7/91 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1003 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست. زیرا اساس دادنامه یعنی احراز مجرمیت وی با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع وی به شرح صفحات 200، 76 و 33 پرونده سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه چون حسب اوراق پرونده واضح و مبرهن است که تجدیدنظرخواه در انجام عنصر مادی جرم سرقت دخالت نداشته است اتهام وی از شرکت در سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می یابد و تکلیف به رد مال چون منحصر به سارق است از دادنامه بدوی حذف می شود. از این رو مجازات تجدیدنظرخواه صرفا تحمل دو سال حبس و تحمل 45 ضربه شلاق خواهد بود و با این تغییر و اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها