چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور حکم محکومیت برای دارنده سند جعلی: صرف اثبات جعلی بودن سند کافی برای محکوم کردن دارنده سند نیست؛ لازم است به موجب ادله ثابت شود که جعل را چه کسی انجام داده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند م.، 24 ساله، دایر بر سرقت گوشی تلفن همراه (قاپیدن) و جعل، گزارش پلیس 110 موضوع شکایت آقای س.ش.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (پایگاه 4 پلیس آگاهی تهران) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 27 تهران و با عنایت به این که متهم پس از ارتکاب سرقت تلفن همراه با اتومبیل پراید تصادف کرده و سپس از صحنه گریخته است و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و با توجه به ملاحظه گزارش 110 که در آن ساعت سرقت تغییر یافته است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاعیات بلااثر مشارالیه در جلسه دادگاه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است. دادگاه با استناد به مواد 536 و 657 و 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث جعل به تحمل (6) شش ماه حبس و از حیث سرقت به هفت (7) ماه حبس و 70 ضربه شلاق و رد یک دستگاه گوشی تلفن همراه در حق شاکی محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره 700344 مورخ 1392/3/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1142 تهران آقای ج.الف. فرزند م. به دلیل جعل و سرقت حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکوم علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل جعل را مآلا وارد تشخیص می دهد. زیرا در این پرونده دلیلی گردآوری نشده است که دلالت بر ارتکاب جعل توسط معترض نماید و همان طور که می دانیم صرف اثبات جعل کافی برای محکوم نمودن دارنده سند نیست بلکه لازم است به موجب ادله ثابت شود که جعل را چه کسی انجام داده است. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ج.الف. در این قسمت صادر می گردد. ثانیا اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه بدوی در این خصوص با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل صورت جلسه مواجهه حضوری بین تجدیدنظرخواه و آقایان ح.ک. و س.ش. سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علی زاده اشکلک ناصری نژاد