چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه به غیر: فروش مال مرهون به غیر در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده، مصداق کلاهبرداری است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران آقای م.د. فرزند ح. متولد 1342 متهم است به کلاهبرداری به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از طریق فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 رهنی در مورخه 8/11/91 موضوع شکایت آقای ح.س. بدین شرح که متهم با اسناد المثنی خودرو مذکور را به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به شاکی می فروشد بعد از آن شخصی به نام آقای م.ح. با سند رسمی 17373 -8/11/91 دفتر اسناد رسمی 1065 و برگ لازم الاجراء اداره ثبت اسناد و املاک مدعی می گردد خودرو مذکور به مبلغ نود و پنج میلیون ریال در رهن وی بوده است شاکی نیز جهت جلوگیری از توقیف خودرو مبلغ مذکور را به ایشان پرداخت و طی سند رسمی 1196-29/7/92 دفتر اسناد رسمی 1612 رضایت ایشان را اخذ می نماید؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و پنهان داشتن رهنی بودن خودرو از سوی متهم و اخذ اسناد المثنی و انتقال خودرو به نام شاکی و با توجه به مدافعات بلاوجه متهم مبنی بر این که صرفا هشتاد میلیون ریال از شاکی دریافت نموده و قرار بوده بابت باقی مانده ثمن خودرو، شاکی اقساط بدهی ایشان را به آقای ح.ع. پرداخت نماید در حالی که هیچ دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه ننموده و شاکی نیز از این موضوع ابراز بی اطلاعی می نماید، فلذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را ضمن محکومیت به رد مال به شاکی (پرداخت نود و پنج میلیون ریال) به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان به مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران شاکرنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 92000983 مورخه 30/10/1392 صادره از شعبه محترم 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی مؤذن