چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری: مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجه از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال ، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان عالی کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرموجه و با ملحوظ داشتن این امر که ارائه رأی مجعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر جعل دادنامه شعبه 31 دیوان عالی کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 ب.ب. فرزند ح. و 2 د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی پور بهارشاهی

نظر به این که در دادنامه شماره 891-920 مورخ 22/7/92 این دادگاه را در مقام تأیید دادنامه شماره 486-910 مورخ 7/12/91 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته در سطر اول دادنامه مذکور نام تجدیدنظرخواه ردیف دوم به جای آقای "ع." ع. سهوا "د." ع. و در سطر چهارم به جای مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال مبلغ سی و دو میلیون ریال قید گردیده است، لذا با اجازه حاصل از وحدت ملاک ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تسری آن در امور کیفری ضمن اصلاح مراتب به شرح موصوف مقرر می دارد رأی اصلی به انضمام این دادنامه اصلاحی لازم الاجرا و معتبر بوده و دادن رونوشت از آن بدون رونوشت این رأی تصحیحی ممنوع می باشد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی پور بهارشاهی