رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه (دادنامه شماره 9209970270400166)

رأی/نظر مصوب 1392/03/04

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه: عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 000/000/250ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده، وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است در حالی که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافا وفق نظریه شماره 1260/715/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود، بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه گذاری بر اساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات نظر به اینکه علی فرض عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی افتخار

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.