رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تقسیط وجه سند لازم الاجرا: چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف 8147 سند لازم الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 5/11/1391 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به شماره 9112302 5/11/91 خانم ش. را به عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 1210 16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد در حق خواهان صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره 1210 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لایحه دیگری به عنوان تکمیل لایحه قبلی تقدیم داشته که به شماره 40 18/1/91 ثبت شده و به تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را درخواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ نامه 559 7/2/92 با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لایحه تقدیم داشته که به شماره 384 29/2/92 ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره 285 18/3/92 نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته 210 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه عمومی بابل را که مربوط به تقسیط محکوم به می باشد نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه 320 18/3/92 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده که مآلا در تاریخ 27/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب مؤثر دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و این که رأی 285 18/3/92 مطابق محتوی رأی وحدت رویه 723 27/10/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عینا تأیید می گردد.

مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور

جلیلی رضایی