رای دادگاه درباره ساخت مشروبات الکلی به عنوان مقدمه نگهداری آن (دادنامه شماره 9209982992500517)

رأی/نظر مصوب 1392/08/01

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ساخت مشروبات الکلی به عنوان مقدمه نگهداری آن: ساخت و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به شرایط آن، می تواند در حکم ارتکاب یک جرم باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فعلا آزاد به قید کفالت، دایر بر نگهداری [مشروبات] الکلی دست ساز به 5/3 لیتر؛ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و شکایت خانم م.ع. و کیفرخواست اصداری از دادسرای پیشوا و اقرار متهم در مرحله تحقیقات و دفاعیات غیرموجه وی در محضر دادگاه اتهام وارده به وی محرز بوده، لذا مستندا به ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/7/87 مجلس شورای اسلامی و با لحاظ بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت یک برابر قیمت عرفی مشروب مکشوفه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم یاد شده دایر بر شرب خمر نظر به انکار متهم در محضر دادگاه و فقد دلیل شرعی و قانونی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا شاهبداغی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 92000351 مورخ 13/5/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پیشوا که به موجب آن وی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان 5/3 لیتر به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت یک برابر قیمت عرفی مشروبات الکلی به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه در نزد بازپرس محترم و با عنایت به اعمال بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی نبوی لاریمی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.