بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»

مقرره مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»

مصوب ۱۴۰۲,۰۳,۲۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»، به استحضار می رساند؛ با استناد به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی، سقف مبلغ تسهیلات خرد، موضوع ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» و تبصره ذیل آن و نیز سقف اعتبار کارت اعتباری، موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»، از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش می یابد.

در خاتمه، ضمن ایفاد اصلاحیه دستورالعمل های فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏‏‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»

بخشنامه بانک سپه در خصوص افزایش سقف مبلغ تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد و دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱ - ۳ - تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می شود. ۱ - ۴ - مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛ ۱ - ۵ - اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛ ۱ - ۶ - امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۱ - ۷ - رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می باشد. ۱ - ۸ - سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده ۲ - از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده ۳ - حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ سیصد میلیون تومان (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می باشد. [پاورقی ۱] [پاورقی۱] اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ «کمیسیون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباری» و جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می شود. [پاورقی۲] [پاورقی ۲] اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ «کمیسیون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباری» و جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی ماده ۴ - در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است، مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می باشد.[پاورقی ۳] [پاورقی ۳] الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۵ - ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می باشد. فصل سوم : اعتبارسنجی و تضامین ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید. تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. ماده ۷ - در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. ۷ - ۱ - اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛ ۷ - ۲ - اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ ۷ - ۳ - سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ ۷ - ۴ - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ ۷ - ۵ - چک یا سفته توسط ضامن؛ ۷ - ۶ - اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ ۷ - ۷ - حساب یارانه اشخاص؛ ۷ - ۸ - گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ۷ - ۹ - ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ ۷ - ۱۰ - در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛ ۷ - ۱۱ - سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛ ۷ - ۱۲ - برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره ای؛ ۷ - ۱۳ - ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛ ۷ - ۱۴ - قرارداد لازم الاجرا؛ ۷ - ۱۵ - سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری. ماده ۸ - در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم : سایر الزامات ماده ۹ - مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۱۰ - مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت های مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۱ - دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۲ - استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می باشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیت های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۳ - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزند آوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد.[پاورقی ۴] [پاورقی ۴] اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۱۴ - سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می باشد. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره، تصویب شد. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری

بخشنامه بانک سپه در خصوص افزایش سقف مبلغ تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد و دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری

به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن، تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ /ت ۴۶۷۳۸ /ه مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شورای پول و اعتبار، ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱ - ۳ - مرابحه: عقدی که به موجب آن عرضه کننده؛ بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید/سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ ۱ - ۴ - کارت اعتباری: کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری می تواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و مفاد این دستورالعمل، به مشتری تا سقف معینی، اعتبار اعطاء نماید؛ ۱ - ۵ - سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص می دهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری، برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری، مورد استفاده قرار گیرد؛ ۱ - ۶ - مانده کارت: مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری؛ ۱ - ۷ - تاریخ انقضاء: تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ، از کارت مذکور استفاده نماید؛ ۱ - ۸ - قرارداد کارت اعتباری: قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات، تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری می باشد؛ ۱ - ۹ - مشتری: شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده، کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱ - ۱۰ - پذیرندة کارت: شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی، مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری می نماید؛ ۱ - ۱۱ - صورت حساب: اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل، برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنش های مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه، به اطلاع وی می رسد؛ ۱ - ۱۲ - دوره تنفس: مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب. فصل دوم : الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده ۲ - صدور کارت اعتباری صرفاً بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز می باشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستورالعمل، اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید: ۴ - ۱ - سقف اعتبار؛ ۴ - ۲ - نوع تسهیلات اعطایی (نسیه دفعی یا نسیه اقساطی) و سررسید/ سررسیدهای آن؛ ۴ - ۳ - نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه، موضوع ماده (۲۱)؛ ۴ - ۴ - مدت اعتبار کارت؛ ۴ - ۵ - دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات؛ ۴ - ۶ - دوره تنفس؛ ۴ - ۷ - نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین، موضوع ماده (۲۵)؛ ۴ - ۸ - نوع و میزان وثایق؛ ۴ - ۹ - زمان بندی و روش های ارسال صورت حساب؛ ۴ - ۱۰ - روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم؛ ۴ - ۱۱ - الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه؛ ۴ - ۱۲ - نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب؛ ۴ - ۱۳ - چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله؛ ۴ - ۱۴ - ضوابط مربوط به نگهداری، استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری؛ ۴ - ۱۵ - ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری، وفق مفاد این دستورالعمل. فصل سوم : ویژگی های کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری، تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری، بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) را فراهم نماید. ماده ۸ - مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور، تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری، تمامی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری، نسبت به اعتبارسنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۱ - صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا)، مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی می باشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری، با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده، مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا) ثبت نماید. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف سه میلیارد ریال (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) اقدام نماید.[پاورقی ۵] [پاورقی ۵] طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۱۳ - مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر سه میلیارد ریال (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) است. [پاورقی ۶] [پاورقی ۶] طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری» بانک مرکزی اصلاح گردید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری، کنترل های لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا)، در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد. ماده ۱۴ - چنان چه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری، مشتری مجدداً درخواست اخذ کارت اعتباری نماید، اعتبار کارت اعتباری جدید بدون درنظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن، مانده کارت اعتباری جدید، معادل مابه التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی می باشد. ماده ۱۵ - کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء، همواره به میزان مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری، دارای اعتبار می باشد. ماده ۱۶ - مانده اعتبار کارت اعتباری صرفاً برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره ۱ - واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی می باشد. در این صورت، اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات، با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری می تواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ماده ۱۷ - مؤسسه اعتباری می تواند حسب درخواست مشتری، مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند. در این صورت، مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید، نسبت به اعتبارسنجی مشتری، تمدید مدت قرارداد، ارزیابی مجدد وثایق و ... اقدام نماید. تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری ارایه شده باشد. فصل چهارم : الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸ - مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات، به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. ماده ۱۹ - سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین می گردد: ۱۹ - ۱ - حداکثر تا پایان دوره تنفس؛ ۱۹ - ۲ - حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس. ماده ۲۰ - مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی، به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد.[پاورقی ۷] [پاورقی ۷] طی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. ماده ۲۱ - سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/تاریخ های استفاده تا سررسید قسط/ اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه می شود. در هرحال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیرمشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ - اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حساب های مختلف، در صورت عدم تعیین توسط وی، با صورت حساب هایی می باشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ - در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. ماده ۲۴ - چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط/ اقساط پرداخت شده، به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ - چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید/ سررسیدهای مقرر عمل ننماید، مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، مستند به قرارداد مطالبه می نماید. فصل پنجم : الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ - صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد: ۲۶ -۱ - مشخصات مشتری؛ ۲۶ -۲ - سقف اعتبار؛ ۲۶ -۳ - دوره زمانی صورت حساب؛ ۲۶ -۴ - مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه؛ ۲۶ -۵ - نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۲۶ -۶ - مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره؛ ۲۶ -۷ - دوره تنفس؛ ۲۶ -۸ - مهلت اعتراض؛ ۲۶ -۹ - نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب؛ ۲۶ -۱۰ - مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی. ماده ۲۷ - مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده، برای مشتری ارسال نماید. اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال می شود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری، مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده می شود. ماده ۲۸ - اطلاعات مربوط به صورت حساب های صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم : انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ - چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، مؤسسه اعتباری موظف است کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق درآورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید، مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری می باشد. ماده ۳۰ - چنان چه کارت اعتباری سه بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن می باشد. ماده ۳۱ - در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری، پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری, منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده می باشد. فصل هفتم : سایر الزامات ماده ۳۲ - حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی می باشد. ماده ۳۳ - مؤسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره - مطالبه هرگونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل، تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ - چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد، مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری، مجاز به دریافت سود نمی باشد. ماده ۳۵ - در خصوص کارت های اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است، مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارت های مزبور، مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ - به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری، تابع قوانین موضوعه، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد. ماده ۳۷ - تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. ماده ۳۸ - این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، جایگزین مقررات ذیل می گردد: ۳۸ -۱ - بخشنامه شماره ۱۰۰۷/ هـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی؛ ۳۸ -۲ - بخشنامه شماره ن پ /م /۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲؛ ۳۸ -۳ - «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ و ۱۳۹۰/۶/۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰؛ ۳۸ -۴ - بخشنامه شماره ۹۰/۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۰؛ ۳۸ -۵ - بخشنامه شماره ۹۰/۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵؛ ۳۸ -۶ - بخشنامه شماره ۹۱/۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰؛ ۳۸ -۷ - بخشنامه شماره ۹۰/۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰؛ ۳۸ -۸ - بخشنامه شماره ۹۱/۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۹، موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ ۳۸ -۹ - بخشنامه شماره ۹۲/۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸؛ ۳۸ -۱۰ - «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه»، مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴؛ ۳۸ -۱۱ - «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه»، مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸؛ ۳۸ -۱۲ - «دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام)»، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی؛ ۳۸ -۱۳ - بخشنامه شماره ۹۴/۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹مدیریت کل فنا وری اطلاعات بانک مرکزی؛ ۳۸ -۱۴ - «دستورالعمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل» موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ شورای پول و اعتبار، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴/۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی. ۳۸ -۱۵ - بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها