نظر مشورتی ۷/۱۰۲۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت، محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند.

جبران خسارت غیر از رضایت شاکی بوده و شرط اعمال ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ اخذ رضایت شاکی است بنابراین با جبران خسارت ماده یاد شده قابلیت اعمال ندارد.

مادام که دادخواست در مورد دعوی خصوصی یعنی ضرر و زیان به تبع امر جزایی تقدیم دادگاه نشده باشد و حکم قطعی صادر نگردیده استیفاء از محل تأمین مأخوذه ممکن نیست.

اخذ تأمین حین اجرای حکم موقعیت قانونی ندارد.

با صدور حکم اعسار اخذ تأمین از محکوم علیه ممکن نیست واستیفای حقوق شاکی تا زمان تمکن معسر راه دیگری ندارد و چون حکم به اجرا گذارده شده پس دیه موضوع آن تقویم ومعین شده بنابراین همان تقویم مناط اعتبار است ولاغیر به علاوه در مورد اعسار و تقسیط دیه لازم نیست که محکوم علیه زندانی باشد و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این موضوع است.

اولاً مادام که مهلت پرداخت دیه منقضی نشده بحث برداشت آن از محل تأمین منتفی است.

ثانیا پس از انقضای مدت پرداخت دیه، وصول آن از محل تأمین در صورتی که تودیع کننده شخص متهم باشد بلااشکال است.