نظر مشورتی ۷/۷۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۴۹ ق.م.ا. که اطفال را مبرا از مسؤولیت شناخته و ماده ۵۰ همان قانون که در مورد اتلاف مال در عین حال که طفل را ضامن دانسته اداء آن را از مال طفل بر عهده ولی طفل قرارداده و ماده ۲۲۷ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ که مقرر نموده «دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.» و نیز ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و مواد ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ ق.م. و رأی وحدت رویه ۳۰ - ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳ قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی که تصریح نموده «هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجراء حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...» با توجه به این که طفل اهلیت مداخله در امور مالی و پرداخت محکوم به و اقامه دعوی ندارد، می توان گفت، محکوم علیه مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی، ناظر به محکومینی است که مسؤولیت تام دارند و منصرف از اطفال می باشد. لذا بازداشت طفل با استناد به ماده مرقوم موجه به نظر نمی رسد.