نظریه شماره 7/96/688 مورخ 1396/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/96/688 مورخ 1396/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1-تعیین اجاره بهای مذکور در ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/92، همان گونه که در متن این ماده قید شده است، ناظر به اجاره بهای ماهیانه است و دستمزد کارشناس نیز بر همین اساس تعیین می­گردد و اصولاً تعیین اجاره بهاء توسط کارشناس برای دو یا چند سال فاقد موقعیت قانونی است (برخلاف اجرت­المثل) و ازاین جهت سؤال مطرح شده دارای ابهام است.

2-با توجه به اطلاق تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/1392، رئیس قوه قضاییه در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناس انجام شود از دستمزد هر کارشناس باید مبلغ سی در صد کسر گردد.