رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 17 مستمری ها برای استفاده کنندگان از مزایای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار موضوع ماده 75 قانون تأمین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده 75 را سد نموده زیرا به موجب بند یک و 2 این بخشنامه خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده و از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کارافتاده کلی می باشد (ماده 70 قانون تأمین اجتماعی) وجود آن دو پیش شرط ضروری است و اگر بیمه شده آن پیش شرط های بخشنامه را نداشته باشد پرونده وی به کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی فرستاده نمی شود آن دو پیش شرط عبارت است از: 1

به عنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تأمین اجتماعی اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط وی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایت های مقرر در قانون را داشته باشد

2

طبق مدارک مستند و متقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توأم با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید

سازمان تأمین اجتماعی با دستاویز قرار دادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کارافتاده کلی قرار داده است

بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی را دارم

1

ماده 70 قانون تأمین اجتماعی در فصل ششم (از کارافتادگی) که در مقام بیان است، تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر

2

ماده 70 و 75 قانون تأمین اجتماعی به قدری صریح و روشن است که نیازی به صدور بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد

ضمنا قانون هم چنین اجازه ای را تجویز نکرده است

3

با توجه به اختیارات چهارگانه رئیس هیأت مدیره سازمان در ماده 26 قانون تأمین اجتماعی صدور این بخشنامه از سوی وی در قالب هیچ یک از شقوق چهارگانه نمی گنجد و قطعا از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاوز کرده است

بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری ها را دارم

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17659/د/7100 مورخ 21/5/1380 اعلام داشته اند، حکم اصلی و محوری بخشنامه معترضعنه عبارت است از لزوم پیوستگی و ارتباط بیمه شده با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 جهت تعیین میزان از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار

حالات احصاء شده در بخشنامه در واقع به عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تأمین اجتماعی بوده و ارتباط پیوستگی بیمه شده با سازمان در خارج از حالات و صور مذکور قابل تصور نمی باشد

البته لازم به توضیح است از آن جا که حالات اول یعنی اشتغال در واقع به عنوان مصداق بارز و اصلی این ارتباط می باشد، می توان بقیه حالات را در حکم اشتغال دانست

در خصوص این که آیا شرط مربوط به لزوم ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیون های پزشکی ماده 91 قانون در مقام یک شرط جدیدالتأسیس و جدیدالوضع توسط سازمان تلقی می شود یا این که ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفا جنبه اعلام داشته و هیچ گونه وضع، تأسیس یا قانونگذاری جدید از سوی سازمان به عمل نیامده است

با عنایت به مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین، بخشنامه مورد بحث چیزی جزء اعلام شرط موجود در قانون تأمین اجتماعی نبوده و هیچ (تقنینی) صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یاد شده (جنبه اعلامی) داشته است و نه (جنبه تأسیسی) دلایل این برداشت و استنتاج به قرار ذیل می باشد

اولا مطابق بند یک ماده 2 قانون تأمین اجتماعی (بیمه شده) شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد

بنابراین معلوم می شود که در تعریف بیمه شده (اشتغال عملی) از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن، وصف کارگر از یک فرد قابل زوال می باشد

ثانیا بند 13 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می دارد، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد

از قید (بنحوی که) استفاده می شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (پیدایش از کارافتادگی) و اشتغال در زمان قبل از کاهش یاد شده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (عرفا) قبل از دست دادن قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد

ثالثا قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده 75 قانون تأمین اجتماعی دو شرط قائل گردیده است

اول: دارا بودن حداقل حق بیمه یک سال کار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا بیماری

دوم: دارا بودن حق بیمه حداقل 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی

باتوجه به شرط دوم کشف می گردد که بیمه شده در ظرف یک سال قبل از این که از کارافتاده کلی شناخته شود، باید حداقل سه ماه اشتغال عملی داشته باشد والا فرض پرداخت حق بیمه 90 روز بدون اشتغال عملی متصور نمی باشد

در خصوص ادعای شاکی: 1

مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می دارد، خود ماده 75 لزوم ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتا بیان کرده است

2

الزام سازمان به اشتغال، آری چنان چه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از مزایایی از قبیل مزایای مقرر در ماده 75 قانون بهره مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آن را نیز دارا باشد و با هیچ تعبیر اجبار قلمداد نمی گردد

با توجه به جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 آن قانون و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی به شرح مقرر در مادتین 70 و75 این قانون تعیین شده است و حدود وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در ماده 26 قانون فوق الذکر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست، بنابراین مدلول بخشنامه شماره 17 مستمری ها خارج از حدود اختیارات مقام مزبور را در این زمینه تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می گردد

کدمنبع: 6135