رد آئین نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به موجب تصویب مجلسین
قانون مصوب ۱۳۴۳/۱۰/۲۹ نخست وزیر
رد آئین نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به موجب تصویب مجلسین
مصوب ۱۳۴۳,۱۰,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۴۱ بنا به پیشنهاد شمارة ۴۳۲۰۹ مورخ بهمن ۱۳۴۱ وزارت کشاورزی در اجرای مواد الحاقی به قانوناصلاحات ارضی مصوب ۲۷/۱۰/۴۱ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ مقررات ذیل را تصویب مینماید: ماده ۱ - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل مساحتهای مندرج در جدول ضمیمه است میتوانند بیکیاز صورتهای مندرج در بند الف و ب این ماده عمل کنند تا زمانی که مساحی بعمل نیامده برابری حداکثر مساحت مذکور یا مبذور یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو و بنه و جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود. الف - بر طبق تبصرههای ۱ و ۲ ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین را خریداری و شخصاً یا بوسیله کارگر کشاورزی به زراعت به پردازند. تبصره ۱ - حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است حق ارزشزحمات مزبور معادل یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. تبصره ۲ - بزارعینی که اراضی کوهستانی را آباد کردهاند با توجه به موقعیت محل و به تناسب زحمتی که زارع متحمل شده است هر هکتار از پانصد ریال تا چهار هزار ریال علاوه بر حقوق مذکور در تبصره یک از طرف مالک پرداخت خواهد شد. تبصره ۳ - مالکینی که طبق تبصرههای ۱ و ۲ با زارعین خود توافق می نمایند میتوانند از وجود این قبیل زارعین بعنوان کارگر روز مزد استفاده نمایند. ب - مالکین مذکور در این ماده در صورت رضایت کتبی زارعینی که به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی رسیده باشد مجازند امور زراعت را بترتیبی کهدر این تاریخ معمول است ادامه دهند. ماده ۲ - مالکینی که وسعت اراضی مزروعی آنها زائد بر میزان مذکور در ماده اول این آئیننامه است میتوانند بطریق زیر عمل نمایند:
در حد نصاب مقرر در ماده اول این آئیننامه بشرح همان ماده و تبصرههای آن با زارعین رفتار و نسبت بمازاد طبق بند الف و ب و ج ماده یک موادالحاقی و با رعایت مواد این آئیننامه اقدام کنند.
تبصره - مازاد مذکور در یک قطعه یا تأمین حقابه بنحوی که در این تاریخ معمول است از طریق استقراع مشخص و زارع یا زارعینی که قطعه مذکور رادر اختیار دارند فروخته و یا به اجاره داده میشود.
ماده ۳ - در مورد دهات و مزارعی که بموجب مواد الحاقی بزارعین محل اجاره داده میشود اسناد اجاره طبق نمونهای که از طرف سازماناصلاحات ارضی تهیه میشود تنظیم خواهد گردید. ماده ۴ - بمنظور تعیین ضریب اجاره سازمان اصلاحات ارضی دهات و مزارع منطقه را با توجه به موقعیت ده و دوری و نزدیکی از شهر و کوهستانی و دشت بودن و نوع زراعت و منابع آب و عمران درجه بندی میکند حد متوسط عوائد خالص پنجساله اخیر مالک در هر واحد زراعی برای هر نوع زراعت ضریب را در هر یک از درجات تشکیل میدهد.
میزان مالالاجاره هر زارع عبارت است از حاصل ضرب ضریب در مقدار واحد زراعتی که در اختیار اوست.
تبصره - چنانچه مالک در عوامل زراعتی که ملاک تعیین عواید سه ساله قرار گرفته تغییری بدهد به همان نسبت از اجارهبها کسر یا به آن اضافه میشود.
ماده ۵ - مالکین مخیرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق یا ضمانت شرکت تعاونی مربوطه از نظر تضمین پرداخت مالالاجاره تنظیم نمایند.
یا اینکه مستقیماً با شرکت تعاونی هر دفعه بنمایندگی از طرف زارعین با ضمانت اتحادیه تعاونی منطقه تنظیم نمایند
تبصره ۱ - اراضی مکانیزه و سایر مستثنیات قانونی از مورد اجاره خارج خواهد بود. تبصره ۲ - اسناد اجاره موقوفات عام بوسیله متولیان موقوفه در هر منطقه طبق مواد سوم و چهارم این آئیننامه تنظیم خواهد شد چنانچه متولیان ظرف یکماه از تاریخ صدور آگهی اسناد مربوط را تنظیم ننمایند سازمان اصلاحات ارضی قائممقام آنان محسوب و اجارهنامه را تنظیم و اسناد و دفاتررا امضاء خواهد کرد. تبصره ۳ - نحوه تجدید نظر در مالالاجاره یا در گرفتن تغییر قیمت محصولات کشاورزی بشرحی است که در ماده چهارم ذکر گردیده است. ماده ۶ - دهات و مزارعی که بر طبق بند (ب) ماده اول مواد الحاقی فروخته میشود باید بکلیه زارعین صاحب نسق به نسبت نسق زراعتی آنها بفروش برسد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد. ماده ۷ - در مورد دهات و مزارعی که طبق بند (ج) مادة ۱ مواد الحاقی بین مالک و زارعین تنظیم میشود مالک موظف است سهم خود را از اراضی آبی باحقابه معموله در یکجا و سهم خود را از اراضی دیم در یکجا از سهم زارعین مفروز نماید و بلافاصله سهم هر یک از زارعین را به آنها انتقال دهد.
سهم هر یک از زارعین بر اساس نسقبندی جدیدی خواهد بود که به نسبت نسق موجود تعیین میگردد.
در صورت اختلاف بین مالک و زارعین نظر سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
ماده ۸ - مالکین موظفند عرصه خانههای زارعین را تا پانصد متر مجاناً و بلاعوض به آنها واگذار نمایند. ماده ۹ - مالکین موظفند عرصه باغاتی که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنانرا متراضیاً ارزیابی و با حقابهای که در این تاریخ معمول است به اقساط دهساله بزارعین بفروشند. ماده ۱۰ - در مورد نخلستانها و باغات مرکبات و چای و حنا و باغات و امثال آن که زارع یا مالک در اعیانی شرکت دارد مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری یا سهم خود را مفروز نمایند. در صورت عدم رضایت زارعین علاوه بر بهای عرصه قیمت سهم اضافی مالک نیز طبق عرف محل متراضیاً ارزیابی و دهساله به زارع فروخته خواهدشد. ماده ۱۱ - در صورتیکه بین مالک و زارع و بر سر تعیین قیمتهای مذکور در مواد و تبصرههای فوق توافق حاصل نشود نظریه سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ضابطین دادگستری موظف به اجرای آن هستند. ماده ۱۲ - زراعتی که در آن قسمت اعظم عملیات زراعتی وسیله ماشین آلات کشاورزی و به کمک کارگر کشاورزی انجام شود زراعت مکانیزه نامیده میشود. ماده ۱۳ - اراضی مکانیزهایکه طبق بند ۲ ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ مستثنی از تقسیم هستند کماکان دراختیار مالک باقی میماند ولی مالکین این قبیل اراضی مکلفند شرایطی را که از طرف شورای اصلاحات ارضی بمنظور حسن اداره زراعت مکانیزه وازدیاد تولید و تشویق بسرمایه گذاری تعیین میشود مراعات و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور اراضی مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحاتارضی خواهد بود. ماده ۱۴ - در مورد اراضی مکانیزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۱ چنانچه در دهاتی باشند که زارعین آنها صاحب زمین نشدهاند نسبت بمازاد بر پانصد هکتار از طریق مذکور در بند الف و ب و ج ماده یک قانون الحاقی فوق عمل خواهد شد. ماده ۱۵ - در مورد زراعتهای مکانیزهایکه عامل زراعت خود مالک زمین نیست و طبق قراردادهای رسمی قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی قانوناصلاحات ارضی بصورت مکانیزه از طرف مستأجر یا زارع عمل میشده با قبول شرایطی که در ماده سیزدهم به آن اشاره شده با رعایت مقرراتی که ازطرف شورای اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد قراردادهای فوق تا خاتمه مدت بقوت خود باقی است. ماده ۱۶ - در مورد اراضی بایر که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بدولت انتقال یافته و همچنین اراضی موات سازمان اصلاحات ارضی مجازاست آنها را در اختیار اشخاص یا شرکتهای واجد شرایطی که داوطلب عمران اراضی مزبور هستند و صلاحیت مالی و فنی آنها مورد تأیید سازماناصلاحات ارضی قرار گیرد بگذارد تا از طریق زراعت مکانیزه با توجه بشرایط و مقرراتی که تعیین مینماید اقدام کنند در هر حال اجرای برنامههای زراعت مکانیزه جدید در هر نقطه از کشور از این تاریخ باید با موافقت قبلی و اجازه سازمان اصلاحات ارضی صورت گیرد. ماده ۱۷ - اراضی مکانیزه موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ این آئیننامه در صورتیکه از صورت زراعت مکانیزه خارج شود طبق مقررات قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ بدولت منتقل و با نظر سازمان اصلاحات راضی به اشخاص یا شرکتهای واجد شرایط فروخته خواهد شد. ماده ۱۸ - در صورتیکه مالکین ظرف یکماه از تاریخ آگهی مذکور در مادة ۲ مواد الحاقی تصمیم خود را به سازمان اصلاحات ارضی محل اطلاع ندهند سازمان اصلاحات ارضی با موافقت اکثریت زارعین محل به قائم مقامی مالک یکی از شقوق سه گانه را اختیار و بمالک اطلاع میدهد چنانچهمالک ظرف ده روز از تاریخ آگهی شخصاً برای تنظیم اسناد حاضر نشود نماینده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء خواهد کرد. ماده ۱۹ - مادام که بیکی از طرق مذکور در مواد فوق تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع بشرحی است که در فصل هفتمقانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ مذکور است. ماده ۲۰ - کلیه عقود اجاره و همچنین معاملات با حق استرداد که منافی با اجرای مقررات اصلاحات ارضی و این آئیننامه است مشمول بند الف مادهدوازدهم قانون اصلاحات ارضی و تبصره مربوط خواهد بود. تبصره - چنانچه در مورد املاکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است اشخاصی بعنوان عمری و رقبی سکنی و نظایر آن حقوقی در منافع داشته باشند اسناد مربوط فک شده محسوب میگردد بهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد و پس از تراضی مالک ذیحق باصدور حکم از طرف مراجع قضائی بذویالحقوق پرداخت میشود.
ماده ۲۱ - در مورد دهات و مزارعی که به ثبت نرسیده و یا مجهول المالک تلقی میگردد سازمان اصلاحات ارضی بقائم مقامی مالک وظائف مقرره درقانون اصلاحات ارضی و تصویب نامههای مربوط را انجام میدهد وجوه و قبوض اقساطی این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهدشد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی به ذیحق پرداخت گردد. ماده ۲۲ - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات و افراد یا اجاره موضوع این آئیننامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض مالیات و تمبرمعاف میباشند. ماده ۲۳ - موقوفات خاص با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم خواهد گردید. ماده ۲۴ - اراضی بایر هر ده را مالک میتواند بدون استفاده از منبع آب موجود با موافقت قبلی سازمان اصلاحات ارضی و طبق شرایطی که شورایاصلاحات ارضی معین خواهد کرد جهت عمران خریداری کند. ماده ۲۵ - در دهات یا مزارع مشاع چنانچه کلیه مالکین به انتخاب یکی از شقوق سه گانه مواد الحاقی توافقی ننمایند موظفند ظرف مدت یکماه درافراز ملک اقدام نمایند و چنانچه به این ترتیب اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی بهزینه و به قائم مقامی آنان در افراز ملک اقدام خواهد کرد ومتعاقباً اقدامات لازم معمول خواهد گردید. ماده ۲۶ - زارعینی که از مقررات اصلاحات ارضی استفاده خواهند کرد لااقل از سه سال قبل ساکن ده بود و به امر زراعت اشتغال داشته باشند. ماده ۲۷ - زارعینی که حقوق زارعانه خود را بموجب اسناد منتقل کرده باشند و همچنین افرادی که به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی مانع انجامامور زراعی میشوند از مقررات اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد. ماده ۲۸ - افراد صیفی کار که در ده ساکن نیستند و همهساله با قرارداد جداگانه در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع آن ده شناخته نمیشوند. ماده ۲۹ - اراضی که بوسیله اشخاص غیر از مالک آباد و طبق عرف محل حقوقی برای آنان وجود داشته باشد ( از قبیل کازاله - چم - دسترنج و غیره)طبق قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل و به نسبت سهمی که آباد کننده و زارعین از محصول آن اراضی میبرند بین آنها تقسیم میشود. ماده ۳۰ - در دهاتی که از آب رودخانهها استفاده میگردد بنگاه مستقل آبیاری با تجدید نظر در دفاتر جزء جمع حقابه مالکین جدیدی را که طبق مقرراتاصلاحات ارضی صاحب زمین میشوند منظور خواهد داشت. ماده ۳۱ - مالکینی که با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانهها و انهار را دارند موظفند زارعینی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین میشوند به نسبت مالکیت آنها در استفاده از آب شریک نمایند.
مخارج لازم به نسبت استفاده از آب از طرف افراد ذینفع پرداخت میگردد در صورتیکه با این ترتیب تراضی حاصل نشود بنگاه مستقل آبیاری به تعداد مالکین جدید و نسبت زمین آنها از حق استفاده مالک قبلی کسر و حقاستفاده از تلمبههای کوچک را با صدور پروانههای جدید خواهد داد.
ماده ۳۲ - مالکین موظفند به نسبت اراضی تقسیم شده بین خود و زارعین آنانرا در گردش آب و مالکیت قنوات شرکت دهند اداره امور قنوات بعهده اکثریت مالکینی است که به امانت از طرف عموم مالکین آنانرا اداره مینماید ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم خود بپردازند در صورت امتناع یک یا چند نفر از مالکین از پرداخت مخارج با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه مالکین مخارج لازم را تأدیه و سهم شریک مستنکف را در سرخرمن از محصول او وصول خواهند کرد. ماده ۳۳ - در مورد اراضی آبی که به زارعین منتقل میشود و از قنات متعلق به افراد دیگری مشروب میگردد وضع آبیاری به ترتیب و نحوی که در این تاریخ معمول است کماکان حفظ خواهد شد. در صورتیکه مالکین قنوات از تحویل آب خودداری نمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویهمتداول آب را از مالک قنات تحویل و به زارعین خواهد داد در این مورد مالکین قنوات منحصراً حق دریافت آب بها را خواهند داشت. تبصره - چنانچه مالک اینگونه قنوات از تنقیه و لاروبی امتناع نماید سازمان اصلاحات ارضی هزینههای لازم را از محل آب بهای مذکور انجام خواهدداد.
ماده ۳۴ - در دهاتی که بوسیله استخر و آببند و چاه عمیق اراضی زراعی مشروب میگردد مالک موظف است بترتیبی که در این تاریخ معمولاست آب اراضی انتقالی به زارعین را تأمین نماید و آب بهای عادله را بر اساس عرف یا متراضیاً و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضیدریافت نماید. ماده ۳۵ - در کلیه موارد مذکور در این تصویبنامه چنانچه مالکین و زارعین توافق ننمایند یا بوظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی بقائم مقامی مستنکف اقدام مینماید و تصمیمات و نظرات متخذه قطعی است. ماده ۳۶ - هیچیک از مقررات فوق مانع از این نیست که مالکین داوطلبانه املاک خود را بموجب تصویبنامه ۳۶۱۰۴_۹/۱۳/۴۰ بسازمان اصلاحاتارضی منتقل نمایند. ماده ۳۷ - هر گونه معامله نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی و مالکین مجاز به تملک آن هستند اعم از قطعی - شرطی -رهنی و سایر عقود قانونی مجاز است مشروط بر اینکه مالکیت انتقال گیرندگان از نصاب مذکور در ماده اول این آئین نامه تجاوز ننماید و معاملات برایفرار از مقررات اصلاحات ارضی انجام نگیرد. ماده ۳۸ - در مورد مواد سیزدهم و بیست و پنجم این آئیننامه چنانچه یکی از طرفین از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی شاکی باشند میتوانند ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم مزبور شکایت خود را بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و دادگستری و کشور تسلیم نمایند کمیسیون مزبورحداکثر ظرف یک ماه باید رأی قطعی خود را صادر نماید و الا تصمیم سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود. ماده ۳۹ - اجرای مواد الحاقی بقانون اصلاحی اصلاحات ارضی موکول به اجرای مرحله اول قانون در هر منطقه میباشد. وزارت کشاورزی مأموراجرای این تصویبنامه قانونی است. جدول
-جدول ضمیمه مادة ۱ آئیننامه ۱ - شهرستان تهران و کرج و شهرری یکصد هکتار ۲ - سایر شهرستانهای استان تهران یکصد و بیست هکتار ۳ - استان گیلان کلیه شالیزارها سی هکتار ۴ - استان مازندران (به استثنای گرگان و گنبد) پنجاه هکتار ۵ - استان خوزستان دویست هکتار ۶ - شهرستانهای گرگان و گنبد هفتاد هکتار ۷ - استان اصفهان (حومه شهر) پنجاه هکتار ۸ - استان اصفهان سایر مناطق یکصد و بیست هکتار ۹ - استان کرمان دویست هکتار ۱۰ - سیستان و بلوچستان یکصد و پنجاه هکتار ۱۱ - سایر استانها و حوزههای فرمانداریهای کل و شهرستان زنجان یکصد و پنجاه هکتار لایحه فوق که بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ ۲۵/۹/۴۳ از طرف مجلس سنا و در تاریخ۲۹/۱۰/۴۳ از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.