نظریه شماره 7/93/2380 مورخ 1393/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/2380 مورخ 1393/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وظایف و محدودیت‌های قانونی مستخدمین رسمی و پیمانی دولت: این نظریه به بررسی وظایف و محدودیت‌های قانونی مستخدمین رسمی و پیمانی دولت پرداخته است. بر اساس این نظریه، مستخدمین موظف به پذیرش مأموریت‌های اداری هستند و در صورت تخلف، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری با آن‌ها برخورد می‌شود. همچنین، عضویت کارمندان در شرکت‌های خصوصی تحت عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره ممنوع است، مگر در تعاونی‌های ادارات. این نظریه تأکید می‌کند که اشتغال بیش از یک شغل برای مستخدمین تخلف اداری محسوب شده و باید به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود. تدریس در خارج از ساعات اداری برای واحدهای دولتی و غیردولتی مجاز است اما دریافت وجه برای مشاوره از دستگاه‌های دولتی دیگر ممنوع است.

استعلام

1- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به ماموریت به سایر شهرستانهای استان خوداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

2- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می تواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات ( مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟

3- چنانچه شخصی مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

4- آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- از آنجا که « مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.

2- درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.

3- تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11/10/1373 آمده است . درفرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت های رسیدگی­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.

4- مستخدمین رسمی و پیمانی می­توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد./ن