نظریه شماره 7/93/2243 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/2243 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رضایت وراث در اهدای عضو و تصمیم‌گیری در مورد کالبد شکافی و دفن متوفی: بر اساس صراحت ذیل ماده 7 آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده، رضایت تمامی وراث قانونی برای اهدای عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده الزامی است. در صورت عدم رضایت همه وراث، پیوند و اهدای عضو خلاف مقررات محسوب می‌شود. در خصوص کالبد شکافی، چنانچه به دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت گیرد، رضایت اولیاء دم لازم نیست، اما در غیر این موارد، موافقت تمامی وراث ضروری است. درباره محل دفن، در صورت اختلاف، وراث باید تلاش کنند توافق نمایند و دفن میت نباید به تأخیر بیافتد تا حرمت جسد حفظ شود. رعایت جنبه‌های شرعی و مشاوره با مراجع تقلید نیز توصیه می‌شود.

استعلام

با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکورریال نظر کدامیک جاری و متغییر خواهد بود؟

چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً باتوجه به صراحت ذیل ماده 7 آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده ... مصوب 17/1/79 مبنی براین که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم می باشد، بنابراین در فرض استعلام می بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، والاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکان­پذیر نبوده و برخلاف مقررات می باشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده 6 آیین­نامه یادشده خواهد بود.

ثانیاً درخصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت می­گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمی باشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.

ثالثاً در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً می بایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است باتوجه به جنبه های شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود./ن