رای دادگاه درباره ادعای انفساخ قرارداد با عجز از اثبات تحقق مقدمات انفساخ (دادنامه شماره 9309970220100052)

رأی/نظر مصوب 1393/01/25

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای انفساخ قرارداد با عجز از اثبات تحقق مقدمات انفساخ: چنانچه در مبایعه نامه توافق شده باشد که در صورت عدم وصول الباقی ثمن، معامله منفسخ می گردد اگر خواهان گواهی عدم حضور خوانده را که حاکی از انجام تعهد او و تخلف طرف مقابل باشد ارائه نکرده باشد، به دلیل عدم تحقق مقدمات شرط انفساخ، قرارداد مذکور منفسخ نشده است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از آقای م.د. و خانم غ. نسبت به دادنامه شماره 92000751 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه خانم م.غ. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی وکالت تام الاختیار نسبت به پنج سهم از دوازده سهم از شش دانگ پلاک ثبتی 23 فرعی از 3992 - اصلی بخش 7 تهران به استثنای بهای ثمن اعیانی پلاک مذکور و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی اصلی (تجدیدنظر خوانده) و حکم بر بطلان دعوی تقابل به خواسته اعلام انفساخ بیع راجع به پلاک موصوف به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به اصل لزوم در قراردادها و عدم ارائه دلیل از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواهان ها که مؤید تخلف تجدیدنظر خوانده باشد، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به این قسمت با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ز. و ح.م. به وکالت از آقای م.غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت شوراهای حل اختلاف تهران می باشد وارد و موجه است بدین به لحاظ که مطابق ماده 22 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 در مواردی که دعوی مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هردو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید که با وصف مراتب صدور قرار عدم صلاحیت فاقد محمل قانونی بوده و درخور نقض علی هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به تبصره 3 ماده 339 و 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی صادقی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.