چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک: چنانچه دادگاه در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز کند، درصورت امتناع خوانده از پرداخت اقساط، خواهان صرفا می تواند اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. و م.س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510/771/152 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 1386/9/3 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 1391/2/30 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 51/000/000 ریال و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ....... و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 1386/9/3 لغایت 1391/10/3 در قبال مال اجاره جمعا به مبلغ 540/497/924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعا به ارزش 347/668/000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155/777/152 ریال بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510/771/152 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفا می تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510/771/152 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 1391/7/8 و 10/275/423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17/200/000 ریال به عنوان حق‬ الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1391/7/8 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10/000 ریال در روز تعیین و از محکوم ‬علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم‬له اخذ نماید اما خواسته های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولا اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیا با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 360-92 مورخ 1392/4/22 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلا غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رأی صادره با استدلال به‬ عمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشه ‬ای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض‬ عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون فوق‬ الذکر دادنامه معترض ‬عنه را عینا تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حسینی