رای دادگاه درباره شرایط تجویز ازدواج مجدد (دادنامه شماره 9309970220201857)

رأی/نظر مصوب 1393/10/28

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تجویز ازدواج مجدد: صرف صدور حکم تمکین زوجه موجب پذیرش دعوی تجویز ازدواج مجدد نیست و باید توان مالی زوج نیز در اداره دو زندگی مستقل احراز شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م.ح. به‬ طرفیت خانم الف.م. به خواسته اجازه ازدواج مجدد با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره ... تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، نظر به اینکه به موجب تصویرمصدق دادنامه شماره 00261-1393/2/30 صادره از این شعبه که متضمن الزام خوانده به تمکین از خواهان می باشد و برگ اجرایی پیوستی جملگی بیانگر عدم تمکین خوانده می باشد و از سوی مشارالیها نیز ایراد و دفاعی نیز به عمل نیامده است. لذا دعوی اقامه شده مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم بر تجویز ازدواج مجدد خواهان برای یک بار صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. از دادنامه شماره 9309970216901366 مورخ 1393/9/5 شعبه محترم 269 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای م.ح. به ‬طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9309980216900951 حکم به تجویز ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که دادگاه محترم با توجه به صدور حکم تمکین و برگ اجرایی پیوستی دعوی تجدیدنظر خوانده را وارد و علی رغم استناد به مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 که طی آن قانونگذار به منظور حفظ کیان خانواده 2 شرط اساسی را مد نظر قرارداده که در مانحن‬ فیه با فرض پذیرش تحقق شرط اول با صدور حکم تمکین شرط دوم منعکس در مواد مرقوم در توان مالی زوج در اداره 2 زندگی مستقل محقق نمی باشد چرا که همانطوری که تجدیدنظرخواه نیز بدان اشاره نموده به‬ موجب دادنامه شماره 713 مورخ 1393/5/21 صادره از همان شعبه دعوی اعسار طرح که مورد اجابت داده قرار گرفته لذا در پرونده مذکور تجدیدنظر خوانده اقرار به عدم توان مالی خود اذعان نموده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه به استناد ماده 197 از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - موسوی - ارژنگی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.