رای دادگاه درباره سلب حضانت از پدر به جهت اتهام انتقال مال غیر (دادنامه شماره 9309970220202127)
رأی/نظر مصوب 1393/12/05
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سلب حضانت از پدر به جهت اتهام انتقال مال غیر: موارد استثنا بر اصل صلاحیت پدر در حضانت فرزند در قانون به صراحت بیان شده است و اتهام انتقال مال غیر ، به تنهایی از موجبات سلب حضانت از پدر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اظهارات خواهان و محکومیت قطعی زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 1391/9/29 به موجب استعلام به عمل آمده و ملاحظه می گردد که خواهان به موجب وکالت نامه شماره ... مورخ 1390/9/8 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ گونه سابقه ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای خروج طفل از کشور نیز به موجب اظهارنامه شماره ... مورخ 1392/12/21 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 1392/11/17 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت نامه شماره ... مورخ 1390/9/8 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی ای حال مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر نسبی است نه مطلق چه بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 1169 اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.