چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس: ضمانت اجرای خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست خواهان خانم ب.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ز.ک. به خواسته تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نموده و پس از وصول نظریه خواهان علی رغم صدور اخطار رفع نقص های شماره 5732-92 و 7078-92 اقدامی در جهت واریز مابه التفاوت هزینه کارشناسی اقدامی ننموده و ضمانت اجرای عدم اقدام نیز در اخطاریه قید گردیده و کارشناسی از عداد دلایل خارج و امکان اظهارنظر قضایی بدون لحاظ کارشناسی برای دادگاه مسیر نیست فلذا دادگاه مستندا به مدلول مواد 194 و 197 و منطوق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب.ج. با وکالت م.ز. و ز.ک. نسبت به دادنامه شماره 1191-30/11/92 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 25671-27/4/50 موردپذیرش واقع نشده و به لحاظ عدم تودیع مابه التفاوت حق الزحمه کارشناس، کارشناسی از عداد دلایل نامبرده خارج و در اجرای مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در اجرای دستور دادگاه، مابه التفاوت دستمزد کارشناس را به موجب قبض سپرده شماره 023326-27/11/92 تودیع نموده، اساسا ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون مرقوم ناظر به دستمزد اولیه می باشد که تجدیدنظرخواه برابر مقررات آن را تودیع نموده است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی به نظر می رسد. بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی