چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم صدور رای به خسارت تاخیر تادیه توسط داور: اگر داور به خسارت تأخیر تأدیه رأی ندهد، رایِ داوری، خلافِ قانونِ موجدِ حق و قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت رنگ ر. به شماره 300112 به طرفیت ش. به شماره ثبت 232582 به خواسته ابطال رأی داوری نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ یک از شقوق هفتگانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد لذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض معترض حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به دادخواست ش. به طرفیت شرکت رنگ ر. به خواسته ابطال رأی داوری نظر به اینکه رأی اصداری از حیث حکم به بطلان خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برخلاف مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باوجود مطالبه از سوی خواهان و باوجود تغییرات فاحش شاخص تورم به نظر دادگاه رأی داوری از این حیث برخلاف قوانین موجد حق بوده و صرفا رأی داور راجع به بطلان خواسته خواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باطل اعلام می گردد و نسبت به سایر قسمت های رأی اعتراض معترض انطباقی با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.ج. به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 1415 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رأی داوری مورخ 3/9/92 مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده و در راستای اقامه دعوای تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان بخشی از رأی داوری موصوف که ناظر به ردّ ادعای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات بوده و خدشه ای بر استدلال و استنباط محکمه وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیلی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریبا تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی باشد. ایرادات تجدیدنظرخواه به عدم تسری توافق نامه مورخ 13/2/89 به اصل قرارداد عادی مورخ 3/5/86، ایضا عدم امکان ابطال بخشی از رأی داوری و انقضاء مدت قرارداد هیچ کدام وارد نبوده و دفاع موجهی تلقی نمی شود. چرا که توافق نامه مورخ 13/2/89 در مقام اجرای قرارداد مورخ 3/5/86 و متمم آن هست و انقضاء مدت قرارداد نیز رافع مسئولیت و تعهدات طرفین که مربوط به مدت قرارداد هست نمی باشد، امکان ابطال قسمتی از رأی داوری نیز در بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده که قابل تسری به سایر بندهای ماده مرقوم نیز بنا به تشخیص دادگاه خواهد بود از طرفی اجرائیه تقدیمی به همراه دادخواست هیچ ارتباطی به دو شرکت طرفین دعوا که متعاقدین قرارداد مبنای صدور رأی داوری هستند نداشته و نمی توان مبلغ محکوم به را قسمتی از دین تجدیدنظرخواه به شرکت تجدیدنظر خوانده تلقی نمود و دلیلی بر اثبات این مهم ابراز نشده و در پرونده وجود ندارد. به علاوه ایراد تجدیدنظر خوانده به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین موجد حق نمی باشد نیز صحیح نیست. چرا که این ماده اگرچه در قانون آیین دادرسی که شکلی هست آمده ولی متضمن قاعده یی موجد حق هست که در قوانین سابق وجود نداشته و مقنن در این ماده برای دائن باوجود شرایطی، ایجاد حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و نمی توان به صرف قرار گرفتن ماده مذکور در ردیف مواد قانون شکلی، آن را شکلی و غیر موجد حق تلقی کرد. همان طور که برخی دیگر از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله ماده 515 جنبه ماهیتی داشته و موجد حق می باشند. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی