چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی: درصورتیکه رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رأی را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک و خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل مع الواسطه آقای م.الف. طبق سند مالکیت مالک شش دانگ ملک واقع در تهران بالاتر از میدان.... می باشد که به دلیل بایر بودن رقبه موصوف و وقوع پلاک در طرح شهرداری (طرح تعریض کوچه و خیابان و پارک و فضای سبز) و اجرای طرح از سوی خوانده در سنوات گذشته، مطابق نامه شماره 90227 مورخ 1392/08/14 تقاضای پرداخت قیمت و بها کارشناسی روز ملک مزبور از شهرداری گردید. لیکن به رغم مراجعات مکرر و پیگیری های متعدد، مفید به فایده نبوده است. لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به قواعد فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر و ماده 328 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه تقاضای صدور حکم شایسته مؤید صدور حکم الزام خوانده به پرداخت قیمت بها کارشناسی روز شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی و جلب نظر کارشناس رسمی داگستری مورد استدعاست. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین، خوانده طی لایحه ای ضمن اظهار ایرادات شکلی بیان داشته اند: مطابق آراء وحدت رویه شماره 199/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد بدوا خواهان با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، اساس استحقاق خود را به مطالبه بها اثبات نمایند. چنانچه ملک تحت تصرف شهرداری می باشد و تصرفات بدون وجود طرح باشد، دعوی مناسب دعوی خلع ید می باشد و دعوی مطالبه بها دعوی صحیحی به نظر نمی رسد. از طرفی خواهان ملک موصوف را در تاریخ 1392/3/12 حسب مستخرجات ستون نقل و انتقالات سند مالکیت، انتقال گرفته اند. بر فرض ادعای خواهان مبنی بر تصرف توسط شهرداری و اجرای طرح، به جهت غیر قابل تسلیم بودن مبیع مطابق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بیع مذکور و انتقال واقعه باطل می باشد و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و جهت فقدان مالکیت بحث مطالبه بهای ملک نیز بطریق اولی سالبه به انتفای موضوع است. صرف نظر از مراتب فوق خواهان با ادعای وقوع ملک موضوع خواسته در طرح شهرداری، مطالبه بهای آن نموده که با عنایت به مستندات پیوست، دلیلی دال بر اثبات موضوع از جانب مشارالیه ارائه نگردیده است و نامبرده صرفا با استناد به سند مالکیت چنین ادعایی(در طرح پلاک موصوف) را طرح نموده است و همانگونه که استحضار دارید جهت مطالبه بهای ملک شهرداری با ادعای وقوع در طرح شهرداری ابتدا باید موقعیت پلاک ثبتی موصوف احراز گردد و سپس اولا: وجود طرح مصوب ثانیا: اجرای طرح مربوطه و ثالثا: اینکه دستگاه اجرا کننده طرح، شهرداری می باشد، با دلیل اثبات و احراز گردد و بدیهی است حتی در فرض اثبات تصرف شهرداری در ملک موصوف، چنانچه تصرف بدون طرح مصوب صورت گرفته باشد، طرح دعوی بهای ملک فاقد وجاهت است و ضمانت اجراهای قانونی دیگری جهت این امر در نظر گرفته شده است. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و ادعای خوانده مبنی بر عدم تصرفاتش مطابق مواد 8 و 9 قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 شهرداری در خصوص طرحهای عادی بایستی قبل از تملک و طرح های فوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت روز املاک تملک شده که توسط هیأت سه نفره کارشناسان اعلام گردیده، اقدام نماید والا مطابق تبصره ذیل ماده 9 قانون مرقوم، مالک مجاز خواهد بود ضمن مراجعه به دادگاه، نسبت به استیفای حقوق مالکانه خود اقدام نماید که در مانحن فیه نیز با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری، ضمن احراز تصرفات شهرداری و اجرای طرح مصوب، علیرغم انقضای چندین سال از تملک و تصرف ملک خواهان و اجرای طرح مصوب شهرداری، خوانده از پرداخت حقوق مالک رسمی خودداری به نحوی که مشارالیه ناگزیر از طرح دعوی حاضر گردیده است. اکثریت هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ملک را با توجه به سه بر بودن ملک و شرائط زمانی و مکانی و سایر عوامل موثر در قضیه مساحت باقی مانده پس از کسر 48 متر مربع پست برق مساحت وضع موجود ملک که 1552 متر مربع می باشد، بمبلغ 230/000/000/000 ریال معادل بیست و سه میلیارد تومان تعیین که نظریه مذکور مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/7/28 قطعی و لازم الاجراء می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و استقرار مالکیت رسمی خواهان بر ملک موضوع دعوی و اثبات تصرف شهرداری خوانده بر رقبه مذکور و اجرای طرح و تبدیل ملک خواهان به فضای سبز، تعریض کوچه و خیابان و پارک و باالتفات به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ( کارشناس منتخب خواهان و خوانده و دادگاه ) در خصوص ارزش ملک مورد ترافع، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و نظر به اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی ایشان مصون از تعرض باقی مانده و دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی با پرداخت حقوق مالکانه خواهان باشد، از سوی شهرداری خوانده ارائه نگردیده و در پرونده نیز موجود نمی باشد. لذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستندا به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قانون فوق الاشعار و لحاظ مواد 1257 و 1321 و 1301 و 1286 و 1284 و 1258 و 1324 قانون مدنی و لحاظ مواد 198 و 197 و تبصره ماده 519 و 503 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 230/000/000/000 ریال ارزش ملک مورد ترافع و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/102/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت حق الزحمه کارشناس به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و با عنایت به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. صدور اجرائیه منوط به ترمیم هزینه دادرسی بوده که لزوما در مقام اجرا، هزینه مذکور هم در زمره خسارات قابل مطالبه و وصول از محکوم علیه پرونده می باشد.

رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری نسبت به دادنامه شماره 27 مورخ 1393/1/23 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 230/000/000/000 ریال بابت بهای روز شش دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی شماره... بخش.. تهران که در طرح احداث فضای سبز موسوم به بوستان گ. قرار گرفته به همراه خسارت دادرسی در حق آقای م.الف. صادر و اعلام گردیده، وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و جلب نظر هیأت کارشناسی و تبعیت از نظر اکثریت کارشناسان منتخب صادر گردیده و خدشه ایی به استدلال و استنباط محکمه نخستین وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و برائت ذمه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه نامه شماره .... مورخ 1393/7/29 شهردار منطقه یک تهران خطاب به شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که تصویر مصدق آن در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/5 ابراز شده، حکایت از آن دارد که شهرداری محل پلاک ثبتی مورد نزاع را تبدیل به پارک عمومی نموده، تصاویر مأخوذه از محل که در جوف پرونده می باشد نیز دلالت بر احداث بوستان به مساحت 1600 متر دقیقا به اندازه مساحت زمین خواهان و در سال 1389 در محل پلاک مورد مناقشه توسط شهرداری منطقه یک تهران دارد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح