رای دادگاه درباره مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء (دادنامه شماره 9309970221001371)
رأی/نظر مصوب 1393/11/06
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء: اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 1393/7/23 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/3/10 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولا: تجدیدنظرخواه به شرح لایحه شماره ....در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازع فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیا: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده است. ثالثا: مطابق صورتجلسه مورخ 1393/5/5 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه می باشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی می باشد وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی داند، مستندا به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.