چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قرار ابطال دادخواست در فرض عدم تودیع دستمزد کارشناس: صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه این قرار در صورتی صادر می شود که صدور رأی در ماهیت پرونده برای دادگاه غیرممکن باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها بانوان ف. و.... ج. با وکالت آقای و.د. به طرفیت خوانده م.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1388/5/6 لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه اخطاریه تودیع دستمزد کارشناسی به وکیل خواهان در تاریخ 1390/9/5 ابلاغ، لکن نامبرده ظرف فرجه قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده است و بدون جلب نظر کارشناس، به لحاظ فنی بودن موضوع، اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی میسور نمی باشد، دادگاه مستندا به 259 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با خروج کارشناسی از اعداد دلایل، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها ف.و...... ج. با وکالت آقای و.د. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره 892-1390/9/30 از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف، به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مهلت قانونی، قرار ابطال دادخواست صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از دادرسی، ضمن مطالعه جامع محتویات پرونده، به لایحه تجدیدنظرخواهی و پاسخ آن و دادنامه معترض عنه توجه نمود. نظر به اینکه صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد؛ زمانی محکمه می تواند مبادرت به صدور این نوع قرار نماید که نتواند نسبت به ماهیت پرونده رأی صادر نماید. در حالی که در این پرونده، علاوه بر پاسخ استعلام ثبتی و تأمین دلیل اخذ شده، موضوع در تاریخ 1389/8/24 به کارشناس منتخب دادگستری ارجاع گردیده و نظریه کارشناس در پرونده موجود می باشد و پس از اعتراض تجدیدنظرخوانده، موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع شده است. به نظر این هیئت دادرسان، با وصف مراتب مذکور نمی توان مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی را اعمال نمود. تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت تشخیص داده می شود، لذا به استناد ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به تجویز ماده 3 از قانون یاد شده، پرونده جهت انشاء حکم یا فصل خصومت به دادگاه نخستین ارسال می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین خانی - امی