چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار از سوی وکیل دادگستری: اشتغال به شغل وکالت، عرفا دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 12/8/92 خانم ف.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح.م. به خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ی 920382 مورخ 21/5/92 به میزان دوازده میلیون ریال را تقدیم این دادگاه کرده اند دادگاه با عنایت به موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی و نظر به دفاع به عمل آمده از ناحیه خوانده دعوی و با توجه به اینکه شغل خواهان وکالت بوده و حسب متعارف اقتضای ملائت وکیل محترم را می نماید درعین حال اصل بر ملائت اشخاص است و ادعای اعسار مستلزم ارائه ادله ی اقناع کننده ی قانونی است که صرف استناد به شهادت شهود که غالبا جنبه همگرایی و برخوردار از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است افادهی مقصوده اثبات ادعا را نمی نماید بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه دریافت هزینه ی دادرسی در زمرهی درآمدهای دولت مربوط به عموم افراد اجتماع است و معافیت از آن مستلزم اثبات ادعا در جهت عدم پرداخت به نحو موقت می باشد که ادلهی ابرازی خواهان مؤید و مثبت این امر نبوده و قناعت وجدانی دادگاه را نداشته و ندارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1315-1318-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-504-505-506-507-508 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 01087-7/12/92 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شمار 0382-21/5/92 به میزان دوازده میلیون ریال متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و اظهارات گواهان در پرونده حاضر با توجه به اوضاع واحوال موجود مفید قطع و یقین به عدم توانایی مالی تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه دادرسی تعیین شده نمی باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماه 358 قانونی آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد آن رأی قطعی است.

رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری