چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سکوت موجر در برابر تغییر شغل مستأجر: خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستأجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی 1 - آقای م.ع. 2 - خانم م.ک. به وکالت از آقای ع.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره 92000488 - 20/6/92 صادره از ناحیه این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه بانک م. شعبه م. در پاسخ استعلام دادگاه در رابطه با اعلام مشخصات وصول کننده سه فقره چک موردادعای وکلای واخواه که در راستای جلب رضایت مالک بابت تغییر شغل صادرشده است اعلام داشته است اسناد تا سال 82 امحاء گردیده است با امعان نظر به دفاعیات دیگر وکیل واخواه (خانم ک.) در جلسه دادرسی مورخه 6/2/93 و استناد وی به رسیدهای پرداخت اجاره بها که در آن ها صراحتا شغل مستأجر (نمایشگاه چوب آرا) و (مبل م.) ذکرشده است و این امر دلالت بر رضایت مالک قبلی (مورث واخواندگان) به موضوع تغییر شغل می نماید دادگاه واخواهی واخواه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را نقض و به استناد مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و 194، 197، 199 و 200 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران نمازی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ف. و الف.ف. هردو با وکالت آقای ع.الف. و خانم ی.م. به طرفیت آقای ع.ت. با وکالت خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 0205-20/3/93 شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظر خوانده از دادنامه غیابی شماره 0488-20/6/92 آن دادگاه متضمن محکومیت وی به تخلیه سه دانگ یک باب مغازه مستأجره به پلاک ثبتی شماره 11206/4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل و پرداخت خسارت دادرسی موردپذیرش قرارگرفته، با فسخ دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوی بدوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه: اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: مورث تجدیدنظر خواهان ها در تاریخ 9/12/89 فوت گردیده حال آنکه مدارک ابرازی دلالت بر این دارد که تغییر شغل حداقل در سال 78 صورت گرفته و مشارالیه با اطلاع کامل از تغییر شغل به اتفاق مالک دیگر با تصریح شغل جدید (مبل فروشی م.) از مستأجر اجاره بهاء دریافت می کرده است. صرف نظر از اینکه مستأجر مدعی پرداخت وجه جهت جلب رضایت مالکین به منظور تغییر شغل شده است اصولا عدم اعمال حق فسخ باوجود اطلاع از تخلف به مدت بیش از ده سال از سوی مشروط له، عرفا به منزله عدول از آن و سقوط حق فسخ تلقی می گردد. ثالثا - رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از لحاظ رسیدگی شکلی نیز بر دادرسی مرحله نخستین اشکالی وارد نمی باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری