چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک: حتی اگر گواهی نامه عدم پرداخت چک خارج از موعد مقرر صادر شده باشد، خسارت تأخیرتأدیه چک، از زمان سررسید محاسبه می گردد نه دادخواست.

رأی دادگاه بدوی

دعوی س.م. با وکالت م.ر. بطرفیت ح.ش. بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک تقدیمی به شماره های 251406 و 107576 به تاریخ های 1384/12/9 و 1384/10/10 عهده بانک ت. می باشد. دادگاه باملاحظه صدور گواهینامه های عدم پرداخت در مورخ 1392/5/31 ملاحظه می نماید که وکیل محترم خواهان به وکالت از خواهان به عنوان دارنده اسناد تجاری مبادرت به اقدام علیه صادرکننده خارج از مهلت قانونی جهت صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تبعا اقامه دعوی ظرف مهلت 5 سال نموده است. لکن ازآنجاکه به هرحال خوانده دعوی با صدور این چک ها مدیون بوده و از باب استفاده بلاجهت، ضامن و مسئول بازپرداخت وجه چک های مزبور می باشد، برابر با مواد 318 و 319 قانون تجارت ازآنجاکه برابر با قاعده دارا شدن بلاجهت مسئول این استرداد می باشد، با لحاظ ماده 303 قانون مدنی و ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و تأدیه 1/990/000 ریال حق الوکاله وکیل و تأدیه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 1392/7/8 (تقدیم دادخواست) بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و بدیهی است از باب محکومیت بر اساس اسناد تجاری فوق الذکر موضوع محکوم بر بطلان است. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای س.م. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 931495-1393/10/23 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه راجع به قسمتی از خواسته وی یعنی خسارت تأخیرتأدیه مربوط به دو فقره چک مستند دعوی از تاریخ سررسید آن ها که عبارت از 1384/12/9 و 1384/10/10 به شماره های 251406 و 107576 عهده بانک ت. شعبه پ. جمعا به مبلغ 55/000/000 ریال محکوم به بطلان اعلام شده وارد و رأی مورد اشاره درخور تأیید نیست. مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن، دارنده چک مستحق مطالبه خسارت تغییر شاخص مربوط به وجه چک از زمان سررسید تا تأدیه وجه آن است. فلذا مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با لحاظ خواسته، تجدیدنظرخوانده را به پرداخت خسارت مزبور از زمان سررسید چک ها تا زمان تقدیم دادخواست ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی - قیصری