چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران: مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تأیید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت ادراه کل ثبت احوال (امورخارجه) به خواسته صدور شناسنامه و اسناد سجلی با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده است که در تاریخ 1372/5/31 در ایران متولد شده ام و پدر و مادرم از اتباع خارج بوده اند و گواهی نیز از اداره ثبت احوال مشهد اخذ کرده ام و تاکنون از کشور خارج نشده ام، درخواست محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی و شناسنامه را دارم. خوانده در دفاع اعلام کرده است که خواهان عدم خروج ازکشور را دریافت کند و برای اخذ شناسنامه به محل تولد خود مراجعه کند. دادگاه با توجه به اینکه وفق مقررات ثبت احوال، خواهان می تواند از طریق محاکم محل اقامت خود اقدام کند و با توجه به دعوی خواهان و اینکه دلیلی به عدم خروج خواهان از زمان تولد در قانون ارائه و اقامه نشده است، لذا به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 976 قانون مدنی و ماده 13 قانون ثبت احوال، حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اسناد سجلی و شناسنامه وفق مقرارت در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال به طرفیت آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 333-1393/4/23 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم اسناد سجلی شناسنامه در حق تجدید نظر خوانده که از پدر و مادری با تابعیت افغانستان، در ایران متولد شده است، وارد می باشد .به دلالت ماده 3 آیین نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب 1383/9/10، مرجع تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی، نیروی انتظامی تعیین گردیده اند و تا زمانیکه مرجع مذکور بر تأیید تابعیت صحه نگذاشته، تکلیفی متوجه تجدید نظر خواه در صدور شناسنامه نمی گردد و تجدید نظرخوانده دلیلی بر جریان امور وفق مقررات مذکور، ارائه نداده و دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته است. دادگاه به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دوبحری - قیصری