چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه: 1-در مواردی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد ،مکلف به تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نیست. 2-در موارد تجویز اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض صادر کننده حکم، صرفا باید نسبت به محدوده ی مورد تجویز اعاده دارسی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190300607 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/04/29-15:17 قاضی : سیدمنا حسینیان

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای م. ش. علیه آقای س. خزایی دائر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفر خواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرزو مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل(2سال)حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به مدت(2سال) محکوم میگردد . رای صادره غیابی وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت10 روز قابل اعتراض واخواهی درهمین دادگاه است ./ حسینیان - رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190301758 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/11/13-14:17 قاضی : سیدمنا حسینیان

رای دادگاه

در خصوص اعتراض واخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای ح. ش.گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300607 مورخ 29/4/92 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران با توجه به اینکه معترض و وکیل وی ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد بعمل نیاورده اند لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقضت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تائید و استوار میگردد رای صادره حضوری از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است ./.حسینیان- رئیس شعبه 1028 دداگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9309970221400219 شعبه : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/02/22-13:53 قاضی : نعمت اله نیک نژاد قاضی:اسماعیل تیموری

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای حمید شش گل نسبت به دادنامه شماره 1758 مورخ 13/11/92 صادره شده از شعبه 1028 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 607 مورخ 29/4/92 همان مرجع بوده و به موجب آن مشار الیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای م. ش. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است،با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه خدشه و خللی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباریدادنامه راایجاب نماید بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو سال حبس از مورد حکم را به یکسال با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهنعمت اله نیک نژاد اسماعیل تیموری

شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9409970229900071 شعبه : شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/02/20-10:29 قاضی : ولی اله فتاحی قاضی : محمدعلی بیک وردی

رأی دادگاه

بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای س. خ. فرزند م. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30-11-91 به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران با شکایت آقای م. ش. تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره 92000607 مورخ 29-4-91 و به استناد مواد 3و7و22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می گردد با واخواهی آقای حمید شش گلی به وکالت از محکوم علیه غائب شعبه مرجوع الیه ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید و استوار می نماید . سپس با تجدیدنظرخواهی وکیل مورد اشاره به وکالت از متهم تجدیدنظرخواه نسبت به حکم مزبور و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 93000219 مورخ22-2-93 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مردود النهایه بلحاظ فقدان سابقه کیفری متهم تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کیفر حبس مورد حکم یعنی دو سال را به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل میدهد با قطعیت حکم صادره ، محکوم علیه موصوف طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد اشاره را نموده که به شعبه 38 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد این شعبه نیز به موجب حکم شماره 930002248 مورخ 9-10-93 بااین بیان : (....... با توجه به بند ج ماده 7 قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن ( دسته ) چک به مدت دو سال محکوم میشود و دادگاه تجدیدنظر محکوم علیه را مستحقق تخفیف دانسته و مجازات را به یکسال تقلیل داده است ، در حالیکه دادگاه می بایست برای مشارالیه کمتر از حداقل مجازات قانونی مجازات تعیین می نمود که از نظر دادگاه مغفول مانده است ... )) از این حیث به استناد بند 6 ماده 272 قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده ) و ماده 774 همان قانون با تجویز تجدید محاکمه پرونده را برای رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است . نظر به اینکه رسیدگی این دادگاه با تفطن به جهتی که دیوانعالی کشور تجدید محاکمه را تجویز نموده در ما نحن فیه متمحض و محدود به موضوع تخفیف در مجازات بوده به بیان دیگر بزهکاری متهم مستدعی اعاده دادرسی مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه بزعم شعبه دیوانعالی کشور ، دادگاه تجدیدنظر با وصف قائل بودن به برخورداری متهم از کیفیات مخففه قضایی می بایست کیفر او را به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی کمتر از یکسال تقلیل و تعیین می نمود و نظر به اینکه به مستفاد از اصول و مقررات قانونی تکلیف دادگاه در تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون در وصف استناد به یک یا چند جهت از جهات مخففه قضایی ناظر به موردی است که دادگاه ابتدا مبادرت به تعیین کیفر می نماید اما در حالتی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد و مجازات مقرر در حکم بدوی را تقلیل دهد چنین اقدامی بلا اشکال بوده و مستلزم تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نخواهد بود ، گو اینکه اساسا با تصویب ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته ، تخفیف در مجازات مستلزم تعیین کمتر از حداقل مقرر در قانون نبوده بلکه دادگاه در مقوله مجازات حبس میتواند به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه اقدام نماید بر این مبنا رای موضوع اعاده دادرسی از این حیث مآلا صائب و بر منهج مقررات قانونی تشخیص و مبرم می گردد . این رای قطعی است . رئیس شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه محمد علی بیک وردی ولی اله فتاحی