چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید: درصورتی که موجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، باوجود اطلاع از انتقال مورد اجاره به غیر، از حق خود دایر درخواست تخلیه مورد اجاره استفاده ننماید و مالک جدید نیز با علم و اطلاع از حضور متصرفین، نسبت به خرید عین مستأجره اقدام کند حق تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ز.و. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواندگان 1- ر.ج. 2- م.ش.3- خ.ص. 4- ر.ح. 5- م.ش. 6- ع.و. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ و تخلیه طبقه سوم از اجاره رسمی شماره 98973-8/4/59 دفترخانه شماره . . . تهران به لحاظ انتقال غیرقانونی و غیرمجاز مورد اجاره به غیر دفتر کار با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان در توضیح اعلام داشته که موکل از تاریخ 27/8/91 به شرح سند رسمی شماره 51353 دفتر شماره 382 تهران مالک پلاک ثبتی شماره 61/3277 بخش 3 تهران شده و محل مورد دعوی به شرح اجاره نامه 98983 مورخه 8/4/59 دفتر شماره . . . تهران ابتدا در اجاره خوانده ع.و. بوده، لیکن با وصف اینکه نامبرده حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته طبقه سوم یک واحد مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره به سه قسمت هر قسمت شامل دو باب اطاق با هال اشتراکی تبدیل و آن را به صورت کلیدی منتقل نموده است و به هر یک از منتقلالیهم یک وکالت نامه رسمی اعطاء تا نسبت به اخذ رضایت مالک و تجویز انتقال مورد اجاره اقدام نمایند و چون مستأجر اولیه رسمی حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته و نسبت به اخذ رضایت مالک دقت اعلام نشده تخلیه محل مورد اجاره را درخواست دارد، دادگاه از توجه به مفاد پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول وکیل خواندگان ردیف های 3 و 5 دعوی و مفاد دعوی تقابل مطروحه از ناحیه خواهان تقابل ر.ج. و نحوه اقدام خواهان دعوی اصلی و خوانده ردیف ششم (ع.و.) که خواهر و برادر می باشند، دعوی خواهان اصلی را وارد نمی داند زیرا حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیراز جمله حقوقی نیست که با انتقال مالکیت ملک به دیگری قابل انتقال باشد و مالک وقت خانم گ.ک. نیز در زمان استقرار مالکیت خود با وصف اطلاع از حضور متصرفین از حق خود دایر بر انتقال مورد اجاره به غیر استفاده ننموده و خواهان حاضر نیز با علم و اطلاع از حضور متصرفین فعلی نسبت به خرید محل موضوع دعوی اقدام نموده است در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را به خواسته تخلیه محل مورد اجاره که محل تجاری است ثابت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد، و در مورد دعوی خواهان تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه رابطه استیجاری فی مابین خواهان تقابل و مالک اولیه استقراریافته و رابطه حقوقی مستأجر کل با مالک اصلی وقت قطع گردیده است و مالک وقت نیز تعرضی بر تصرفات استیجاری وی نداشته است و با استقرار مالکیت مالک جدید (ز.و.) نامبرده قائم مقام موجر سابق محسوب می گردد دادگاه دعوی خواهان تقابل را ثابت دانسته مستندا به مواد 3 و 7 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم به الزام خوانده ردیف 4 تقابل خانم ز.و. به تنظیم سند رسمی اجاره با شرایط مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 98973-8/4/59 دفتر شماره . . . و شرایط معمول در اجاره نامه ها به مدت یک سال صادر و اعلام می دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خوانده ردیف چهارم محکوم است به مبلغ 000/207 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده تقابل ک. و ک. و م.ع. و خانم ز.و. غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و نسبت به خوانده تقابل ع.و. و سایر خواندگان دعوی اصلی حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.و. با وکالت آقای ی.ن. و ع.م. به طرفیت آقایان ر.ج.، ح.ش. و خانم خ.ص. نسبت به دادنامه های شماره 920518 و 920820 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی تخلیه وی و محکومیت وی به تنظیم سند رسمی اجاره دارد ازآنجاکه به رسیدگی مرجع بدوی ایرادی وارد نبوده و دادنامه صحیحا اصدار یافته و نیز نظر به اینکه تاریخ انتقال در سال 1378 رخ داده و مالکیت رقبه در سال 1391 به تجدیدنظرخواه انتقال یافته به عبارتی انتقال به غیر مورد اجاره در زمان مالکیت موجر و مالک اولیه خانم گ.ک. صورت گرفته و نامبرده سه سال بعد مبادرت به انتقال مالکیت آن به تجدیدنظرخواه اقدام نموده و هیچ گونه اقدام و اعتراضی در سال های متمادی مالکیت خود نسبت به انتقال مورد اجاره به غیر به عمل نیاورده به طور ضمنی دلالت به رضایت وی به انتقال مذکور و اسقاط ضمانت اجرای بدون اذن انتقال به غیر مورد اجاره دارد لذا ادعای تجدیدنظرخواه از وجاهت قانونی برخوردار نبوده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید اما در خصوص اعتراض آقای ع.و. به طرفیت آقایان ر.ج.، م.، ش.ق.، خ.ص.، ر.ح.، ص.ش.، ز.و. و م.ع. و گ.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که دلالت بر محکومیت خانم ز.و. به تنظیم سند رسمی اجاره به مدت یک سال در حق آقای ر.ج. دارد اولا به علت عدم توجه تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظر خواندگان ردیف 2، 3، 4، 5، 7 و 8 دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد اما در خصوص تجدیدنظر خواندگان ر.ج. و خانم ز.و. با عنایت به محتویات پرونده قطع نظر از اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با یکدیگر فرق دارند یا خیر ازآنجاکه تکلیف سند رسمی اجاره روشن نگردیده و همچنان معتبر می باشد لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مادام که وضعیت سند مورد بحث معلوم نگردیده اساسا صحیح نبوده و ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت (الزام به تنظیم سند رسمی اجاره) مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی