چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار نظریه کارشناسی برای داور: پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به خواسته ابطال رأی داور مورخه 1390/3/20، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که به موجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران

افراشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای م.ط. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 1390/3/20 می باشد، وارد است. چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین به موجب صورتجلسه مورخ 1390/12/22 آقای م. را به عنوان حکم تعیین و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا به نظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی - اسماعیلی