چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحریم و فورس ماژور: تحریم اقتصادی، جزء امور غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی نیست و فورس ماژور محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ماشین های اداری ب. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/160/383 ریال بابت دو فقره ضمانت نامه بانکی موضوع قرارداد خرید تجهیزات و لوازم به شماره 4804/1903 مورخه 16/6/90 به علت عدم انجام قرارداد ناشی از فرس ماژور و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران موضوع مواد 5 و شش قرارداد فی مابین به شماره 4804/1903-16/6/90 دادگاه ضمن تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات متداعیین و ملاحظه لوایح واصله و اینکه مورد فرس ماژور و حوادث غیرمترقبه غیرقابل پیش بینی مربوط به حوادث و موارد مذکور نسبت به آتی و مؤخر بر قرارداد قابل توجیه و بررسی است در صورتی که شروع و ادامه تحریم از اوایل انقلاب اسلامی به بعد و با شروع تحریم های نظامی به نحوی آغازشده بود و کماکان تا انعقاد قرارداد هم تحریم های مذکور به موارد دیگری و مسائل غیرنظامی هم تسری پیدا نموده مضافا ادعای خواهان محترم و اشاره مشارالیه به نامه شرکت سوئیسی در خطاب به سازمان صداوسیما که با مساعدت خواهان و متعهد انجام شده اولا: در ماده یک قرارداد محل تهیه موضوع تعهد کشور خاصی پیش بینی نشده است ثانیا موارد مذکور اعلامی از ناحیه خواهان در زمره حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی نبوده است ثالثا: هنوز نسبت به انفساخ یا ابطال یا تعلیق قرارداد هم حکمی صادر نشده است. فلذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.

رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. به طرفیت س. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 868 مورخ 25/9/92 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/160/383 ریال بابت دو فقره ضمانت نامه بانکی به شرح متن دادنامه با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی مداح