چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای کسری مساحت مبیع: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری می تواند مابه التفاوت قیمت را از ثمن مسترد کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ج.ن. به طرفیت ن.و. به خواسته استرداد مازاد ثمن به جهت کسری مبیع به متراژ 20 مترمربع و خسارات دادرسی مستند به تصویرمصدق قولنامه شماره 42 مورخ 1391/12/20 با امعان نظر در محتویات پرونده، اظهارات خواهان، متن دادخواست تقدیمی، مستندات ابرازی به ویژه توجه به قرارداد ابرازی و احراز رابطه قراردادی فی‬مابین طرفین پرونده که به‬ موجب آن یک واحد آپارتمان حدودا 79 مترمربع به خواهان واگذار گردیده که خواهان اظهار داشته ملک موصوف 59 متر می باشد و مقدار بیست متر آپارتمان مذکور از نظر مساحت کسری دارد و ملاحظه دفاعیات خوانده و عدم ارائه دلیل معارض از سوی ایشان به ‬ویژه اذعان تلویحی وی به کسر بودن متراژ ملک همچنین توجه به این نکته که آنچه در عرف متدوال می باشد قیدکلمه ((حدود 79 متر)) با اختلاف دو یا سه متر رایج و قابل قبول می‬باشد نه آنکه بیست متر اختلاف با قیدکلمه ((حدود)) قابل توجیه باشد فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده به مواد 519،198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت استرداد مازاد ثمن معامله معادل 20 مترمربع، هر مترمربع معادل 6/330/000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - رهنمافر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.و. به‬ طرفیت آقای ج.ن. به‬ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 467 مورخ 1392/8/9 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد ثمن معامله مازاد بر متراژ مندرج در قرارداد با متراژ واقعی به مقدار 20 متر مربع از قرار هر متر مربع 6/330/000 ریال می باشد نظر به جلب نظر کارشناس در این مرحله مقدار کسری آپارتمان با آنچه در قرارداد قید شده 19/80 متر‬مربع است فلذا دادگاه ضمن اصلاح دادنامه از این حیث و با با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی ‬اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله ازدادرسی به‬ عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی – مداح