رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته (دادنامه شماره 9309970221601482)

رأی/نظر مصوب 1393/11/27

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان ش. با نمایندگی قضایی خانم ز.م. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ش. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 17/088/000 ریال بابت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ... -1389/5/10 و ... -1389/6/20 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دین می باشد. وکلای قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و نمایند قضایی اش در جلسه دادرسی توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را بابت آن سفته ها بدهکار می باشد و از پرداخت دین خود تا به حال امتناع کرده است و با ارائه تصاویر مصدقی از سفته ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده اند. خوانده پرونده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است و نهایتا دعوی مطروحه و سفته های مدرکیه که منتسب به وی می باشند، به دور از هر گونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی مانده اند. دادگاه با عنایت به اینکه وجود و بقای آنها در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت وجه خواسته و نهایتا برائت ذمه اش نماید، ارائه نکرده است. لذا با تجویز مواد 309 و 307 قانون تجارت و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را نسبت به مبلغ خواسته 17/088/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 17/088/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 922/640 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و خواسته خواهان را در مورد تأخیر تأدیه دین بلحاظ اینکه سفته ها واخواست نگردیده اند و قبل از واخواست سفته ها، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موجه و قانونی نمی باشد. لذا در این مورد با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر می گردد. رأی صادره در قسمت اول غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. ضمنا در قسمت دوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان می باشد.

رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای ع. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 639 مورخ 1393/8/10 صادره از از شعبه 152 عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته دائر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ دو فقره سفته بشرح متن دادنامه، به نظر این دادگاه اعتراض معترض وارد است. زیرا واخواست سفته های مدرکیه تأثیری در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاویی که موضوع آن دین باشد را به منظور دریافت خسارت تأخیر تأدیه تحت شرائط مندرج در ماده فوق الذکر جایز دانسته است و در مانحن فیه خواهان بدوی مطالبه وجه سفته ها را تحت عنوان مطالبات خود از خوانده مطرح نموده است. فلذا استدلال دادگاه در عدم صدور حکم صحیح نیست. فلذا دادنامه صادره در این قسمت، لازم الفسخ می باشد و دادگاه مستندا به ماده 353 قانون اخیرالذکر، دادنامه اصدار یافته را در قسمت قرار عدم استماع نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض اعاده، تا وفق مقررات رسیدگی را ادامه و انشاء رأی مقتضی بنماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.