چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای ابطال آراء مراجع غیر قضایی نزد محاکم دادگستری: با توجه به تفاوت صلاحیت ذاتی مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی، دعوای ابطال آراء قطعی مراجع غیر قضایی از جمله هیأت حل اختلاف اداره کار نزد مراجع قضایی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ. علیه آقای ع. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر مبنی بر نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213800260 مورخ 6/9/1390 صادرشده از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران و رأی مورخ 23/6/90 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که شرکت خواهان مدعی است در رسیدگی صورت گرفته توسط هیئت صادرکننده رأی بسیاری قواعد حاوی تشریفات دادرسی رعایت نشده است و همچنین اعمال مزایای پیش بینی شده در پیمان دسته جمعی مورخ 10/2/82 بین نمایندگان کارگران و شرکت سهامی ص. در حق خوانده درحالی که نام این شخص در لیست کارگران و شرکت سهامی ص. در حق خوانده درحالی که نام این شخص در لیست کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان در شرکت مشغول کار بوده اند وجود ندارد برخلاف مفاد پیمان مزبور است و مغایر با اثر نسبی قراردادها نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 572-84 مورخ 7/12/86 شرکت خواهان جزء اشخاص حقوقی عمومی شناخته شده که دعاوی با ماهیت اداری علیه آن در دیوان قابل استماع است و اگرچه این رأی برای مراجع قضایی الزام آور نیست و با عنایت به الزام شعب دیوان به تبعیت از آن و به طبع عدم پذیرش صلاحیت خود و همچنین مطابق اصل 159 قانون اساسی که مرجع عام قضاوت را دادگاه های عمومی دانسته است ایراد خوانده را دارد نمی داند اگرچه به نظر دادگاه در مورد مطروح چون بسیاری موارد اقتباس ناقص ایجاد تشکیلات قضایی برای نظارت بر قوه اجرایی و فقدان دادگاه های اداری علت اصلی سردرگمی اصحاب دعاوی با ماهیت اداری است و اقدام این دادگاه به نفی صلاحیت موجب تطویل رسیدگی به دادخواهی خواهان و اشخاص حقوقی عمومی ازاین دست خواهد بود بنابراین دادگاه با احراز صلاحیت ذاتی خود به شرح ذیل راجع به دعوای خواهان اظهارنظر می نماید. نظر به اینکه خواهان محترم در ضمن دادخواست معضل خود ایرادات فراوانی به عدم رعایت تشریفات دادرسی توسط مرجع صادرکننده رأی معترض عنه به عمل آورده است و این در حالی است که با عنایت به ماهیت دعوای مطروح بین طرفین که اداری و در واقع در صلاحیت مراجع اختصاصی است صلاحیت این دادگاه صرفا محدود به رسیدگی شکلی است به این توضیح که صرفا در باب رعایت قواعد حقوقی در رسیدگی به رأی معترض عنه یا عدم رعایت قواعد اظهارنظر خواهد نمود نظر به اینکه مطابق مستفاد از قواعد حاکم بر رسیدگی شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 370 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) آنچه از جهات نقض شناخته می شود عدم رعایت اصول دادرس و قواعد آمره است که همه ایرادهای مطرح در دادخواست خواهان مربوط به رعایت کردن تشریفات دادرسی است که برفرض ثبوت ادعاهای خواهان بازهم از دو جهت نمی توان به آن ترتیب اثر داد نخست آنکه اصولا رعایت تشریفات دادرسی و رسیدگی های اداری توسط مراجعه شعبه قضایی الزام آور نیست دوم آنکه آنچه مورد استناد خواهان واقع شده از مصادیق قواعد آمره که به حقوق اصحاب دعوی خللی آورد محسوب نمی شود و در این رأی محال تشریح تمایز بین اصول و تشریفات دادرسی وجود ندارد اما اشاره به این مختصر ضروری است که در واقع اصول دادرسی به عنوان قواعد کلی به انتزاعی و دائمی در بردارنده حقوق اصحاب دعوی ازجمله رعایت حق دفاعی آگاهی طرفین از مناقشات همدیگر بی طرفی دادگاه برابری آیین طرفین و از این قبیل است و تشریفات که معادل فورمالیسم داشته شده است شیوه های شکلی قانون برای تأمین اجرای این اصول است چنانکه حق دفاع از طریق تشریفات ابلاغ تأمین می شود در دعوی مطروحه مصادیق که خواهان محترم به عنوان ایرادات وارد به رسیدگی مرجع صادرکننده رأی مطرح نموده است ازجمله شیوه تنظیم وکالت نامه و تاریخ ثبت آن تعیین یک وقت رسیدگی برای شکات متعدد و از آن جمله هیچ کدام متضمن نقض حقوق اساسی طرفین نیست اگر نحوه انشاء رأی و فقدان مقدمه و اسباب ایراد داشته نشانه ای بر ضعف رسیدگی توسط هیئت مزبور است امانی الجمله ایرادات به عمل آمده از سوی خواهان به نحوی نیست که مستندی بر نقض رأی تلقی گردد در دادگاه آن را وارد نمی داند اما در باب قواعد ماهوی نظر به اینکه عمده استدلال خواهان محترم این است که خوانده این دعوا در زمان تنظیم قرارداد پیمانی دسته جمعی نامش در لیست کارگران شرکت نموده است این در حالی است که اولا قرارداد جمعی همان گونه که از نامش پیداست ازجمله توافقاتی است که بنا به ماهیت خاص آن از مصادیق استثنایی آثار نسبی قراردادها شمرده می شود و در مورد کسانی که مستقیما در تنظیم آن دخالت نداشته اند نیز موجه اثر است و لذا نبودن نام خوانده در لیست کارگران دلیلی بر خروج وی از شمول آثار قراردادی نیست دوم آنکه مطابق آنچه در جدول مذکور در رأی معترض عنه ذکرشده است خوانده در سال 82 جز کارگران شرکت بوده است و مشخص نیست مبنای تبعیض بین کارگران که اسم آن ها در لیست موجود است و کارگران که اسم آن ها در لیست ذکر نشده است چیست ؟ و اساسا دلیل خواهان در اثبات این ادعا کدام است؟ سوم آنکه آنچه در ماده 2 پیمان دسته جمعی ذکرشده است در واقع مصداق عبارت را (اثبات شی نفی ماعدا نمی کند) است توضیح آنکه عبارت مذکور در مقام بیان این است که این پیمان راجع به همه کارگرانی که سه شیفت 8 ساعته به جای 2 شیفت 12 ساعته فعالیت می کند اعمال می شود و هیچ تبعیضی در بین کارگران مزبور اعمال نمی شود و عبارت مذکور چنین فروض انگاشته که همه کارگران شاغل در شرکت (در زمان انعقاد قرارداد پیمان دسته جمعی) نامشان در لیست پیوست ذکرشده است چهارم آنکه مفاد پیمان دسته جمعی مستند رأی معترض عنه ایجاد تسهیلات برای کارگران شرکت سهامی ص. با اهداف و انگیزه های مذکور در مقدمه پیمان دسته جمعی است و تبعیض در اجرای این مزایا و اعمال آن در حق کارگران فاقد مبنا و بی وجه است نظر به اینکه با عنایت به آنچه در مورد رسیدگی صرفا شکلی این دادگاه به دعوی مطروح گفتیم امور ماهوی که توسط مرجع صادرکننده رأی احرازشده اند از شمول ممیزی این دادگاه خارج اند توضیح آنکه دادگاه از نظر مبهم بودن برخی مسائل چون تاریخ آغاز فعالیت کارگر (خوانده) ساعات و شیفت های کاری و حتی مبالغی که وی استحقاق دریافت آن را دارد از حیث محاسبه و مبانی اعداد و ارقام مذکور در رأی معترض عنه با خواهان هم عقیده است اما موارد مذکور را ازجمله مسائل قانونی که ارزیابی آن با این دادگاه است نمی داند و در نتیجه مطابق اسباب فوق الذکر و به استناد قواعد مذکور در متن این رأی و همچنین قواعد مورد استناد در رأی معترض عنه دعوای خواهان را وارد نمی داند و حکم به بطلان آن صادر می نماید در خصوص درخواست دستور موقت خواهان مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مربوط به اجرای موضوع دعوی بطلان نظر به اینکه دادگاه توقف عملیات اجرایی توسط دادگاه دیگر را از مصادیق مشمول دستور موقت نمی داند و گذشته از آن مطابق اسباب رأی فوق الذکر چنین درخواستی را وارد نمی داند مستندا به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دادخواست خواهان را صادر می نماید حکم صادره (و به تبع قرار ردّ دادخواست دستور موقت) حضوری محسوب و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص دعوی خوانده دعوی مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه باوجوداینکه حق مطالبه این خسارت مطابق ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده پیش بینی شده است اما ایشان هیچ دلیل مبنی بر ورود این خسارت ارائه ننموده است چه ایشان وکیل معرفی نموده و دیگر آنکه نتوانسته ثابت کند که خواهان عمدا و با علم غیر حق بودن علیه وی طرح دعوا نموده است در نتیجه دادگاه به استناد مواد 197 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی وی صادر می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972885300916 مورخه 30/8/1392 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت شیر پاستوریزه پ. به خواسته ابطال رأی صادره از حیث حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و اجرائیه شماره 9010420213800260 مورخه 6/9/1390 اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا به تصریح ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید و تکلیفی در جهت پذیرش دعاویی که برابر مقررات درخواست نشده اند ندارند که در مانحن فیه آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده همانا ابطال رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و اجرائیه صادره در راستای رأی مذکور بوده که مطابق صراحت ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما داخل در صلاحیت هیئت تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار بوده و آراء صادره از آن هیئت نیز بنا بر تصریح ماده 159 از قانون مرقوم قطعی و لازم الاجرا می باشد ثانیا به لحاظ قطعیت آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار موجبی برای ورود محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعوی معنونه آن هم با ورود در ماهیت نمی باشد و رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم تصریح و نص قانون می باشد ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی