چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش: در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقای ر.ک. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت حاصل فروش و انتقال املاک موکل با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال و خسارت تأخیر در تأدیه و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان در دادخواست مذکور بیان نمودند: خوانده به عنوان وکیل مدنی موکل با استفاده از وکالت نامه تفویضی شماره 182458 مورخ 25/8/73 ثبت شده در دفترخانه . . . تهران اقدام به فروش املاک موکل که به نحو مشاع در مالکیت مشارالیه قرار داشته است به شرح زیر نموده است: 1- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی (قطعه 25 تفکیکی) با بنای احداثی عرصه و اعیانی که به شرح سند انتقال شماره 49692 مورخ 4/10/61 ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به موکل منتقل شده و خوانده با استفاده از وکالت نامه تفویضی سهم مالکانه موکل نسبت به ملک مزبور را به موجب سند صلح شماره 196153 مورخ 14/12/74 ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به غیر منتقل نموده است 2- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه 266 تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده با استفاده از وکالت تفویضی سهم مالکانه موکل را به غیر منتقل نموده است. 3- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه 267 تفکیکی در پلاک ثبتی مندرج دربند 2 دادخواست واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده به وکالت از موکل مبادرت به انتقال آن به غیر نموده [است] . . . ; در مورخ 24/3/89 آقای و.ح. با تقدیم برگ وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی و در مورخ 10/7/89 استعفای خود را اعلام می کند. دادگاه با توجه به دلایل ذیل دعوای خواهان را ثابت نمی داند: 1- به استناد ماده 752 از قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود لذا انتقال سند مذکور دربند یک دادخواست در قالب عقد صلح توسط خوانده به فرزندان خود به اسامی آقایان ع. و ن.م. با توجه به مفاد وکالت نامه که چنین اختیاری به وی (خوانده) تفویض شده است فاقد اشکال قانونی تشخیص داده می شود. 2- صلح ممکن است معوض یا غیر معوض باشد که درهرصورت سود و زیان مطمح نظر متعاقدین نمی باشد بلکه آنچه مهم است رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن می باشد و اساسا ادعای غبن در صلح به استناد ماده 761 از همان قانون قابل پذیرش نمی باشد لذا خوانده مسئولیتی در قبال خواهان در خصوص صلح سند موردنظر که به صورت معوض نیز بوده است غیر از "عوض تعیین شده " ندارد. 3- ادعای وکلای خواهان مبنی بر اینکه صلح مذکور در مقام " بیع " بوده است بدون ارائه دلیل موجه و قانونی، مؤثر در مقام نمی باشد و از طرفی صراحتا در سند انتقال به صلح مال و معوض بودن آن اشاره شده است که نمی توان بدون وجود قرینه یا اماره ای به عقد " بیع " تعبیر نمود. 4- خواهان وکلای وی دلیل و مدرکی که مثبت ادعای آن ها در خصوص فروش سایر اموال توسط خوانده به عنوان وکیل خواهان به غیر باشد ارائه نداده اند و مفاد استعلام های انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط حکایت از انتقال سند توسط خوانده ندارد بلکه کلیه مدارک محصله حکایت از توکیل به غیر توسط خوانده در خصوص مورد وکالت دارد که این امر مسئولیتی برای وی در خصوص پرداخت ثمن معامله به لحاظ عدم وقوع عقد بیع ایجاد نمی کند. 5- مضافا اینکه خوانده در جلسه دادرسی مورخ 9/5/1390 حسب تقاضای وکلای مبادرت به ادای سوگند در خصوص املاک خواهان مقید در بندهای 2 و سه دادخواست به شرح ذیل نموده است: اینجانب م.م. پدر م.م. بر اساس وکالت نامه ای که از پسرم داشتم دو قطعه 266 و 267 از پلاک ثبتی 3191 فرعی از 170 اصلی را به شخص دیگر وکالتا انتقال دادم و مبایعه نامه ای تنظیم نکرد و املاک مذکور را نفروخته ام و یک ریال پول بابت این دو قطعه از کسی نگرفته ام فقط به عنوان وکالت تفویض اختیار کردم. ; بنابراین به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1325 الی 1335 از قانون مدنی، حکم بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این حکم در خصوص پلاک های مقید دربند 2 و سه دادخواست به لحاظ ادای سوگند قطعی و در خصوص سند صلح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر خواسته به شماره 9009972161700463 مورخ 19/5/1390 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال 1- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی به شماره قطعه 25 تفکیکی با بنای احداثی 2- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 266 تفکیکی به پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج 3- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی 267 جزو پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در حسین آباد مهرشهر کرج موضوع وکالت نامه رسمی شماره 182458 مورخ 25/8/1373 تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا خوانده به عنوان وکیل اختیار فروش و انتقال قطعی پلاک های مختلف فیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ های قطعات تفکیکی 266 و 267 از 170 فرعی از 3191 اصلی و سه دانگ از 1746 فرعی از 35 به شماره قطعه تفکیکی 25 با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیا هرچند به تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک استحقاق بهاء ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی 3191 فرعی از 170 (قطعه 266) را به میزان 000/000/585 (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه 267 از پلاک مارالذکر را به میزان 000/600/525 ریال (پانصد و بیست وپنج میلیون و شش صد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثا تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاک های مبحوث عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعا نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقی مانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 667 و 668 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یک صد و ده میلیون و شش صد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی