چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1) ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد (2) قانون حاکم بر درخواست تجویز انتقال منافع به غیر در اماکن تجاری: (1) در صورت عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد، قرارداد مزبور از لحاظ تخلیه از شمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 خارج است. (2) تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد

رأی دادگاه بدوی

آقای ح.ه. به وکالت از خانم ج.پ. فرزند م. دادخواستی به طرفیت 1- آقای ر.پ. با وکالت آقای ح.ص. 2- خانم ب.ف. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع عین مستأجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را تقدیم دادگاه کرده و چنین توضیح داده است که حسب قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/3/20 خواهان یک باب مغازه واقع در پیشوا را از مرحوم م.پ. مورث خواهان و خواندگان اجاره کرده و پس از فوت موجر مورث خوانده ردیف اول سهم‬الارث دو وارث دیگر را هم خریداری کرده و مالکیت تمام ملک متعلق به اوست. از طرفی با توجه به عدم رعایت شرایط شکلی مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 و حسب دادنامه صادره استنادی پیوست دادخواست اجاره‬ نامه مشمول قانون فوق ‬الذکر نبوده و در حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرار می گیرد. خوانده در پاسخ به ادعای خواهان در جلسه دادرسی و لوایح بعدی تخلیه وی را در قبال پرداخت سرقفلی به وی درخواست نکرده و از طرفی دلیل موجهی برای عدم تجویز خود در انتقال منافع به غیر ارائه نداده است. لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره مندرج در قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/3/20 که پیوست دادخواست است از طریق تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک صادر و اعلام می گردد. بدیهی است مستأجر جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم ‬مقام مستأجر سابق خواهد بود. مدت اعتبار این دادنامه شش ماه از تاریخ قطعیت آن بوده و پس از آن درصورت عدم اجرا ملغی‬ الاثر خواهد بود و اما در خصوص خسارات دادرسی به استناد مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان به ‬صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/800/000 ریال بابت حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می شوند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا - کیوان هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972926300190 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوا که بر تجویز انتقال منافع عین مستأجره موضوع اجاره‬ نامه عادی مورخه 1386/3/20 به غیر از طریق تنظیم سندرسمی انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. با وکالت ح.ص. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تمام قراردادهای اجاره که پس از لازم ‬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده اند تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بوده و چنانچه تشریفات مقرر در ماده 2 قانون مرقوم از حیث امضاء دو شاهد رعایت نشده باشد صرفا از شمول دستور تخلیه خارج گردیده و تابع مقررات عام قانون مدنی می باشند که در مانحن ‬فیه قرارداد مدرکیه در تاریخ 1386/3/20 فی‬مابین تجدیدنظرخوانده با مورث تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده است که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می باشد ثانیا به‬ لحاظ عدم رعایت تشریفات تنظیم اجاره ‬نامه مقررات قانون مدنی بر روابط استیجاری استقرار داشته که با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید ثالثا تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی